أثار القرار الذي اتخذته الحكومة اليوم برفع أسعار السولار والبنزين بجميع أنواعه القلق لدى شريحة كبيرة من المصريين الذين يتخوفون من أن تؤدي الزيادات الجديدة إلى ارتفاع أسعار السلع التي بدأت تتراجع في الفترة الأخيرة وكذلك إمكانية التأثير على سعر الخبز المدعم وغير المدعم خصوصًا أن غالبية المخابز تعمل بالسولار.
ويرى الخبراء إن زيادة أسعار السولار والبنزين سيظهر تأثيرها تدريجيًا على أسعار قطاع متنوع من السلع والذي سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في البداية لكن وتيرته ستقل بالتبعية إذا نجحت الأجهزة المعنية في السيطرة على الأسعار المتداوله في السوق.
ويؤكد الخبراء أن رفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام سيعيد معدل التضخم في مصر للارتفاع مرة ثانية بعد أن سجل تراجعًا على مدار الأربعة أشهر الماضية ووصل إلى أدنى مستوى له في يونيو الماضي حيث سجل معدل التضخم 27.5 ٪ مقابل 28.1 ٪ خلال مايو الماضي.
ويتوقع الخبراء أن يرتفع التضخم في حدود 2٪ خصوصًا إن الزيادة في أسعار الوقود تضمنت ارتفاعًا في أسعار السولار الذي يدخل في أغلب الأنشطة التجارية والخدمات وهو ما قد يدفع التضخم السنوي لمستويات تقارب 30٪ خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الخبراء فإن التوقعات تذهب إلى أن معدل التضخم في مصر كان سيتسارع في يوليو الجاري حتى قبل ارتفاع أسعار الوقود ليسجل 28.9٪ على أساس سنوي مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الخبز المدعم وكذلك زيادة بعض أسعار السلع غير الغذائية بسبب تأثير ضعف الجنيه مقابل الدولار.
وأكد الخبراء إن ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة تضعها الحكومة في حسبانها ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والذي أدرج مصر مجدداً على جدول أعماله لمناقشة تقرير المراجعة الثالثة لقرض مصر في 29 يوليو الجاري بعد أن كان قد استبعدها من المناقشة يوم 10 يوليو الجاري.
ويقول الخبراء أن تأثير زيادة أسعار السولار والبنزين إلى جانب أي تعديل مستقبلي في بنود الدعم بالنسبة للمواد البترولية والسلع وأسعار شرائح الكهرباء سيوجه لجنة السياسات النقدية نحو استمرار التشديد النقدي وبالتالي يتوقع أن تبقي أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي المصري كما هي دون تغيير حتى ديسمبر المقبل.
من جانبها أعلنت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار رفع أسعار السولار لن يؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم موضحة أن سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جرامًا سيظل بسعر 20 قرشًا رغم ارتفاع سعر السولار وذلك لأن الهيئة العامة للسلع التموينية ممثلة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي التي تتحمل فارق سعر السولار لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
