شهد سوق الذهب في مصر عام 2025 صعودًا استثنائيًا، حيث قفزت الأسعار بنحو 60% مقارنة ببداية العام، مع تسجيل مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق المحلية منذ سنوات.
هذا الارتفاع لم يقتصر على الجانب الاستثماري فحسب، بل عكس أيضًا تحولات جوهرية في أنماط الطلب، حيث تراجع الاستهلاك مقابل ارتفاع ملحوظ في الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، ما يؤكد أن الذهب أصبح اليوم أداة رئيسية للتحوط والادخار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
بداية يناير 2025 هي بداية صعودية لأسعار الذهب في السوق المصرية، حيث تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 في نطاق متوسط بلغ نحو 3730 جنيهًا، مع تسجيل زيادات تدريجية على مدار الشهر مدفوعة بارتفاع الأونصة عالميًا وتزايد الطلب التحوطي مع بداية العام.
وفي فبراير، واصل الذهب مساره الصاعد، ليسجل متوسط سعر جرام عيار 21 نحو 3850 جنيهًا، في ظل استمرار المكاسب العالمية وتزايد توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مقابل تباطؤ نسبي في الطلب على المشغولات.
وخلال مارس 2025، تسارعت وتيرة الارتفاعات، وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4150 جنيهًا، مدفوعًا بقفزات قوية في الأسعار العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية، ما انعكس مباشرة على السوق المحلية.
أما في أبريل، فقد واصل الذهب الصعود مسجلًا متوسطًا سعريًا قرب 4400 جنيه لجرام عيار 21، مع استمرار الضغوط العالمية وارتفاع تكلفة الاستيراد، في وقت بدأت فيه القوة الشرائية المحلية في التراجع.
وشهد مايو حالة من التذبذب النسبي، إلا أن الاتجاه العام ظل صاعدًا، حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4550 جنيهًا، مع تحركات سعرية متباينة بين الصعود والهبوط خلال الشهر.
وفي يونيو، عاد الذهب لتسجيل قفزات قوية، وبلغ متوسط سعر جرام عيار 21 قرابة 4800 جنيه، مدفوعًا بارتفاعات أسبوعية متسارعة في السوق العالمية، وزيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية.
ومع دخول يوليو، استمرت الأسعار في الصعود، ليسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5000 جنيه، في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية وتراجع الإقبال على المشغولات مقابل الطلب الاستثماري.
وخلال أغسطس 2025، شهد السوق موجة ارتفاعات جديدة، حيث بلغ متوسط سعر جرام عيار 21 نحو 5250 جنيهًا، متأثرًا بتغيرات السياسة النقدية وتراجع العوائد الحقيقية على المدخرات التقليدية.
وفي سبتمبر، سجل الذهب قفزة واضحة، وبلغ متوسط سعر جرام عيار 21 حوالي 5500 جنيه، مع استمرار الضغوط العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كأداة تحوط في السوق المحلية.
أما أكتوبر، فكان من أكثر الشهور سخونة، إذ ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 5700 جنيه، محققًا مكاسب تجاوزت 50% مقارنة ببداية العام، مدعومًا بارتفاعات قياسية للأونصة عالميًا.
وخلال نوفمبر، حافظ الذهب على مستوياته المرتفعة، حيث سجل متوسط سعر جرام عيار 21 نحو 5850 جنيهًا، مع استقرار نسبي في وتيرة الصعود واستمرار ضعف الطلب الاستهلاكي.
واختتم الذهب عام 2025 في ديسمبر عند أعلى مستوياته التاريخية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 5950 و6000 جنيه، مؤكدًا أن العام كان استثنائيًا من حيث الارتفاعات السعرية والتحولات الهيكلية في السوق.
ويُظهر حصاد شعبة الذهب خلال عام 2025 أن الأسعار ارتفعت بنحو يتجاوز 60% على أساس سنوي، مع تحول واضح في أنماط الطلب من الاستهلاك إلى الاستثمار، وارتباط وثيق بين السوق المحلية والمتغيرات العالمية.
