في مؤشر يعكس الثقة المتجددة في الاقتصاد الوطني، أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بزيادة سنوية قوية نسبتها 69.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
ويُعد هذا النمو اللافت في التحويلات أحد أبرز مصادر دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات التمويلية للبلاد، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتضخم وأسعار الصرف وتكلفة التمويل الدولي.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرار الثقة من جانب المصريين بالخارج في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية، كما يأتي في ظل السياسات الإصلاحية والمالية والنقدية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسفرت عن تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج واحدة من أهم روافد العملة الأجنبية إلى السوق المحلي، إلى جانب الصادرات، والسياحة، وقناة السويس، وتلعب دورًا حيويًا في دعم الموازنة العامة والحد من عجز الميزان الجاري.
وتواصل الحكومة المصرية العمل على تعزيز الروابط مع الجاليات المصرية بالخارج، من خلال مبادرات تهدف إلى تسهيل التحويلات وتوفير فرص استثمارية، فضلاً عن تسخير التكنولوجيا المالية لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.
