استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، خطة العمل والخريطة الاستثمارية للمشروعات بمناطق المقطم وأكتوبر والتجمع الخامس، والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة الأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة، وكذلك تطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول فى مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير واستثمار قاعدة العملاء والخبرات المتراكمة لدى العاملين.
أكد الدكتور محمود عصمت ، أن الاستراتيجية التى تعمل الوزارة في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية فى سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، لافتا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
