يعتزم البنك المركزي المصري عقد خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط مخاوف تزايد الضغوط التضخمية بفعل ترشيد الدعم على المحروقات- بنزين وسولار-.
كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماعين له في مايو ويوليو الماضيين عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد زيادات متتالية لأسعار الفائدة.
وخلال آخر عامين ونصف رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منها 8% هلى 4 مرات في 2022 و3% على مرتين في 2023، و8% على مرتين في 2024 آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي، بهدف كبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف- انخفاض الجينه مقابل الدولار.
وتوقع بعض خبراء البنوك والاقتصاد، في وقت سابق ، إبقاء المركزي على مستوى الفائدة دون تغيير لإلتقاط الأنفاس ومراقبة الموجة التضخمية وسط مخاوف زيادة التضخم بسبب زيادة سعر البنزين والسولار.
كانت الحكومة رفعت الشهر الماضي سعر البنزين والسولار بنحو 15% ضمن إجرءات الضبط المالي وهي الزيادة الثانية على التوالي خلال 3 أأشهر في العام الجاري.
ورغم تراجع معدل التضخم للمرة الخامسة على التوالي إلى 25.7% في يوليو من 27.5 في يونيو فإنه لا يزال أعلى من مستهدف المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل، وهو ما يدفع إلى إبقاء المركزي على الفائدة دون تغيير، وفق ما قاله الخبراء.
