قبل أن تدخل القواعد الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ الكامل، تتحرك مصر بخطى متسارعة لإعادة صياغة منظومة التصدير بما يتماشى مع معايير الاستدامة والرقمنة، في سباق لم يعد يدور حول زيادة الأرقام فقط، بل حول القدرة على البقاء داخل الأسواق العالمية الأكثر تشددًا.
هذا التحرك أبرز بوضوح في مسار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي لم يعد يقتصر على الدعم الفني التقليدي، بل تحول إلى شراكة استراتيجية تستهدف إعادة تأهيل الصناعة المصرية وفق قواعد جديدة تفرضها التحولات الدولية.
وتعكس تصريحات محمد فريد رئيس وزارة الاستثمار ،ملامح هذا التحول، حيث تتجه الدولة نحو نقل ملف التصدير من دائرة الحوافز التقليدية إلى إطار أكثر تعقيدًا يقوم على بناء قدرات إنتاجية قادرة على الامتثال الكامل لمتطلبات الأسواق المتقدمة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.
على الجانب الآخر لم يعد العامل الحاسم هو السعر أو حتى الجودة بمعناها التقليدي، بل القدرة على الالتزام بسلسلة متكاملة من المعايير التي تشمل الأثر البيئي، وشفافية سلاسل الإمداد، والتتبع الرقمي لكل مرحلة من مراحل الإنتاج.
في هذا السياق، يبرز “جواز سفر المنتج الرقمي” كأحد أهم الأدوات التي ستُعيد تشكيل قواعد المنافسة، حيث يفرض نظامًا متكاملًا لتوثيق بيانات المنتج بداية من المواد الخام وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، بما يضمن الشفافية الكاملة ويمنح المستوردين القدرة على التحقق من مدى التزام المنتج بالمعايير البيئية والفنية.
ومع اتجاه أوروبا لتطبيق هذا النظام بشكل إلزامي تدريجيًا بدءًا من عام 2027، يصبح السؤال المطروح بقوة: هل تملك الصناعة المصرية الوقت والقدرة لتحديث بنيتها التكنولوجية والإدارية لمواكبة هذه التحولات.
التحدي لا يقف عند حدود الجاهزية الفنية، بل يمتد إلى تكلفة هذا التحول، إذ يتطلب الانتقال إلى نماذج إنتاج أكثر استدامة وتوافقًا مع المعايير الدولية استثمارات إضافية في التكنولوجيا والبنية التحتية للجودة.
هذه التكلفة قد تمثل ضغطًا على بعض الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها في المقابل تفتح الباب أمام فرص أكبر للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، والحصول على حصة سوقية أعلى في الأسواق التي تعطي أولوية للمنتجات المتوافقة مع معايير الاستدامة.
ومن هنا، تكتسب برامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أهمية خاصة، حيث تعمل على تقليص فجوة الامتثال من خلال الدعم الفني، وبناء القدرات، وتطوير السياسات، بما يساعد الشركات المصرية على الانتقال من مرحلة التكيف إلى مرحلة المنافسة الفعلية، ولا يقتصر هذا الدور على الجوانب الفنية فقط، بل يمتد ليشمل تحسين كفاءة منظومة البنية التحتية للجودة، وضمان توافقها مع المعايير الدولية، وهو ما يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتسهيل حركة التجارة وزيادة الثقة في المنتج المصري.
وتعزز رؤية مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر هذا الاتجاه، حيث تشير إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد في الإنتاج بحد ذاته، بل في تكامل السياسات الاستثمارية والتجارية بشكل يخلق بيئة داعمة لرحلة الامتثال.
هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق، ويحدد مدى نجاحها في الاندماج داخل سلاسل القيمة العالمية التي أصبحت أكثر انتقائية واعتمادًا على المعايير.
كما يبرز بُعد آخر لا يقل أهمية، يتعلق بقدرة مصر على تحويل “البنية التحتية للجودة” من مجرد إطار تنظيمي إلى أداة تنافسية حقيقية، تدعم موقعها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. فكلما ارتفعت كفاءة هذه المنظومة، زادت قدرة المنتجات المصرية على عبور الحدود دون عوائق تنظيمية، وهو ما ينعكس في النهاية على حجم الصادرات وجودتها في آن واحد.
في ظل هذه المعطيات، تبدو مصر أمام مرحلة فاصلة في مسارها التصديري، حيث لم يعد التحدي في فتح أسواق جديدة بقدر ما أصبح في الحفاظ على الأسواق القائمة وفق قواعد أكثر صرامة، ومع اقتراب الموعد الأوروبي الحاسم، يتحول عامل الزمن إلى عنصر ضغط إضافي، يدفع نحو تسريع وتيرة الإصلاحات وتكثيف برامج التأهيل الصناعي.
و لم يعد السباق عالميًا على من يُصدّر أكثر، بل على من يمتثل أسرع، وفي هذا السباق، لا تُقاس قوة الاقتصادات فقط بحجم إنتاجها، بل بمدى قدرتها على التكيف مع القواعد الجديدة، وهي معركة تسعى مصر إلى خوضها مبكرًا لضمان موقع متقدم في خريطة التجارة الدولية خلال السنوات المقبلة.
