تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن قرر البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%.
وكان الفيدرالي الأمريكي أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.
هل يتم تثبيت أسعار الفائدة؟
وتتباين التوقعات بشأن نتيجة اجتماع البنك المركزي، بين التثبيت والتخفيض، فيما رجح عدد من خبراء الاقتصاد أن تقرر لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها مساء الخميس اليوم تثبيت أسعار الفائدة، بينما قرر آخرون خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع.
وكان البنك المركزي المصري قرر خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي، وتحديدًا يوم 5 سبتمبر الماضي تثبيت سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وتقرر أيضًا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة مرتين خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 8%، خلال اجتماع 1 فبراير الماضي بمقدار 200 نقطة أساس بنسبة 2%، واجتماع 6 مارس الاستثنائي بمقدار 600 نقطة أساس ونسبة 6% على الإيداع والإقراض.
وألغت لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقرر في يوم 28 مارس 2024، مكتفية بالاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها في 23 مايو و18 يوليو 2024، و5 سبتمبر، على أسعار الفائدة كما هي، دون تحريك العائد على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليبقوا جميعًا عند نسبة 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي.
وقررت اللجنة خلال الاجتماعين السابقين الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الإبقاء على أسعار الفائدة
أظهر توقعات خبراء باستطلاع أجرته وكالة “بلومبرج”، أنه من المرجح أن ينتظر المركزي المصري حتى العام المقبل لإجراء أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020، في ظل التسارع غير متوقع في معدل التضخم، ومخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.
وأجمع تسعة اقتصاديين شاركوا في الاستطلاع، على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25% اليوم الخميس.
وأشار الخبراء، بحسب “بلومبرج” إلى أنه من بين العوامل التي تؤثر أيضاً في قرار مصر كل من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية التي تأثرت بالفعل بسبب هجمات المسلحين اليمنيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
استقرار العملة
قالت كارلا سليم، الاقتصادية في بنك “ستاندرد تشارترد”، إن “تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة. لا تزال توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر غامضة بسبب اتساع وتعمق الصراع الإقليمي.”
وأكد محمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس”، أن التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 25.7% في يوليو- وهي “نسبة ارتفاع متواضعة” نظرًا لأنها تعكس زيادتين في أسعار الوقود وزيادة أسعار الأدوية والتبغ والطاقة.
وأضاف أن التسارع الأخير “لن يشكل مخاطر كبيرة على توقعات التضخم”.
