20طبيبا سنويا يتم شطبهم من نقابة الأطباء وفق احصائية تقدر ب١٨٠الف حاله خطأ طبي ،لذا ناقش البرلمان المصرى قانون تنظيم المسئولية الطبية ليضمن حق الطبيب والمريض ،ولكن كان ل١٢١الف طبيب مصرى رأى اخر فى تعديل مطلب رئيس فى صلب القانون لقبوله،تلك النقطة التى أثارت جدل واسع وكانت محل خلاف بين البرلمان ونقابة الأطباء ” تطبيق قانون المسئولية الطبية فى حالة وقوع خطأ جسيم ” مما تعرض الطبيب للحبس .
يقول الدكتور عبد الفتاح عبد الباقى عضو مجلس إدارة الرابطة الطبية الأوربية الشرق الاوسطية ومسئول ملف الطفولة بنقابة الأطباء،ان النقابة تتمسك بحرصها على حق الطبيب والمريض معا لذا قامت بتقديم طلب لإعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذى يستوجب العقوبة الجنائية بشكل واضح فى حالة الأخطاء المهنية الوارد حدوثها وضرورة احالة كافة الشكاوى الخاصة بالاضرار الطبية قبل بدء التحقق فيها ،وضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر وليس المساهمة فيها فقط .
يضيف اللواء صلاح ابو مخمير عضو مجلس النواب السابق باسيوط ان لجنة الصحة بمجلس النواب وافقت على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية وبالفعل تم حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء واستبدالها بالغرامات المالية فى حالات الخطأ الطبي لخلق بيئة اكثر عدلا للأطباء والمرضى .
واشاد ابو مخمير بقانون المسئولية الطبية فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يضمن محاسبة المسئوولين عن الأخطاء الطبية بشكل عادل ومنصف.
كما أضاف عضو مجلس النواب ان قانون المسئولية الطبية يحقق توازن بين مقدم الخدمة ومتلقيها،كما انه استجاب ل95%من مطالب الأطباء.
