تستقبل المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات، في الوقت الحالي طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء لتقنين أوضاع المباني المخالفة بناء على قانون المخالفات الجديد لتلافي الأشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بشأن القانون رقم 1لسنة 2020بشأن التصالح البناء ولتحفيز المواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة مع تحقيق السلامة الإنشائية للمباني ،كما أن قانون التصالح الجديد تضمن لأول مرة إصدار تراخيص للجراجات غير المستغلة لركن السيارات لأستعمالها في أنشطة أخرى .
يقول أمجد عامر، خبير بوزارة التنمية المحلية أن الوزارة عرضت موقف قانون التصالح رقم ١٨٧لسنة ٢٠٠٣،مشيرًا أن الوزارة قامت بتدريب ٤٦٠٠موظف على مستوى المحافظات من العاملين بمنظومة التصالح بالأحياء والمراكز بالمحافظات،بالإضافةإلى مديريات الزراعة ومسؤولي حماية الأراضي.
وأضاف عامر، أن تم التنسيق لتحديد مسؤول بجميع المحافظات عن هذا الملف وتم تشكيل لجنة فنية على مستوى المدن والأحياء،فضلا عن التعاون الذي تم مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح تبدأ بتقديم طلب التصالح وتنتهي بحصول المواطنين على نموذج إتمام التصالح.
وفى الوقت نفسه،أكد عامر أن الوزارة تضرب بيد من حديد لعدم السماح بأي مخالفة بناء جديدة وتسريع الإجراءات وتيسيرها للمواطنين.
يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري أن قانون التصالح الجديد قضى على الفوضى المعمارية والعمرانية وازالها ،التي كانت تتمثل في البناء على الأراضي الزراعية واستخدام مواد بناء بطريقة عشوائيه وغير مناسبة .
فالقانون ساهم بشكل مباشر في القضاء على العشوائيات والبناء المخالف واستعاد المظهر الحضاري للمعمار المصري .
وتحدث عبد العظيم، عن قانون التصالح بأن الدولة حددت نسبة دفع ٢٥% عن كل متر زيادة سواء بالتقسيط أو كاش ،أو لو فى حالة البناء على الأراضي الزراعية الدولة تقوم بحلان أما أن تأخذ مساحة من الأرض أو يدفع المواطن بالتقسيط لمدة أربع سنوات عن كل متر زيادة الدولة تقدره .
ويتحدث عبد العظيم عن الحالات غير قابلة للتصالح وهى أن بكون المبنى ايل للسقوط أو النظم الإنشائية الخاصة بالمبنى مخالفة أو المبنى منتدى على حرم نهر النيل أو حرم السكة الحديد أو بجوار المعالم الأثرية أو مبانى تضر التربة أو البيئة أو تحجب الرؤية الأثرية وجهه أثرية.
ويشير الخبير العقاري إلى مزايا قانون التصالح على مخالفات البناء هى توفيق أوضاع المبنى وإدخال المرافق إلى المبنى أو العين المستخدم مثل الكهرباء والغاز بالإضافة إلى تقوية سند ملكية المبنى.
ويضيف وائل متولى، خبير بالهيئة العامة بالتخطيط العمراني والاستشعار، عن بعد ومدرس بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة أن الدولة المصرية نسيج متكامل فلابد من تحقيق المظهر الحضاري والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف بالإضافةإلى تحقيق التوازن بالتوسع الأفقى للخروج من الزحام والتكدس .
ويشير المتولى، أن على الإعلام نشر ثقافة التوسع الأفقى داخل الصحراء والبعد عن الدلتا والوادى وعدم البناء على الأراضي الزراعية المحصورة بينهم .
ويشيد المتولى بالتصحيح الذي تم من قبل لجنة مجلس النواب حول قانون التصالح البناء الموحد لرقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ ،حيث كان من الصعب على اللائحة التنفيذية أن تطبق التنمية المستدامة لحماية حقوق الأجيال الحاليةوالقادمة فالتصحيح جاء فى مساره الصحيح وتوفيق مطلوب لضمان حقوق الدولة والمواطن وبناء مباني متكاملة الخدمات والمرافق للحصول على مستوى معيشة أفضل .
ويضيف المتولى، أن يحدث بمصر ٦٠٠ألف حالة زواج سنويا وزيادة سكانية سنوية تصل إلى ٢.٥%،فلم يكن أمام الدولة سوى بناء مدن جديدة لمجابهة الزيادة السكانية
ويؤكد المتولى أن قانون التصالح مؤقت لمدة ستة أشهر بعدها المواطن يتعرض إلى الحبس والغرامة والإزالة لذلك على جميع المواطنين تقنين أوضاعهم لتلافى أي مخالفة
ويشيد المتولى بحملة 22التى قامت بها أغلب محافظات مصر لمنع أي تعد على الأراضي الزراعية وتحديد اشتراطات البناء وإعطاء تراخيص بناء تناسب المباني وتطويرها وتعديلها ،ويناشد المتولى المجتمع المدني بضرورة مشاركة الدولة للحفاظ على المظهر المعماري بمصر يليق بالمواطن المصرى والهوية البصرية يجعل مصر في صدارة البلاد المتميزة بجمالها عند النظر إليها من الفضاء عن طريق جوجل ايرس.
وبسؤال أحد المواطنين عن صعوبات وجدوها أثناء تطبيق قانون التصالح..
يقول هادى عبد الحميد أنه قدم كل المستندات الخاصة بالعقار الذي يمتلكه وأنتهى من جميع الإجراءات ولكن في النهاية لم يتم التصالح لأن العقار كله مخالف .
ويجيب المهندس ورد صديق صاحب شركة استشارات هندسية أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بإصدار قرار ترخيص استكمال الأدوار المخالفة لأي عقار على أن ينص تقديم الطلبات بدء من شهر ديسمبر ٢٠٢٤ ويشترط إلا توجد أي خلافات أو منازعات بالعقار محل التعلية والعقارات المعنية بالقرار المرخصة والمساحة للجهاز ويلتزم صاحب الروف بالمعاينة والتصاريح وتقديم الأوراق الخاصة بالعدادات المختلفة وإلا يتجاوز نسبة البناء ٨٠%من مساحة الروف وإلا يتعارض وجود بروز أو ألوان للروف من جميع الجهات مخالف للدراسات بناء العقار أو لونه وتقوم اللجنة المختصة بتجديد سعر المتر لاستكمال التراخيص.
وتحدث صديق عن التعديل الذي تم لأول مرة على الجراجات بدفع ٢٥%حال عدم وجود جراج أو ١٥%حال وجود جراج مخالف الكود أو إحالة الملف إلى إدارة التراخيص حال وجود جراج مستغل استخدام آخر يصعب عودته إلى نشاطه الأولى أعمالا بالمادة ٥٣من الدستور المصري .
