أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
في غضون ذلك، قال مسؤول قضائي إن دورية أمنية توجهت الاسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية “إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه”.
وفشل القضاء اللبناني في إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس، وفق ما أفاد مسؤول قضائي بارز وكالة فرانس برس، ما يرجح امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب المقررة الثلاثاء.
وطلب قضاة فرنسيون خلال تواجدهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في الـ 16 أيار بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس، بحسب شبكة “يورونيوز”.
وكان مصدر قضائي قال لفرانس برس إن القاضية الفرنسية أبلغت سلامة خلال الاستماع إليه في بيروت بوجوب المثول أمامها في 16 أيار، لكن أبو سمرا اعترض على الطريقة كونه يجب أن يتم تبليغه عبر القضاء اللبناني وفق الأصول.
وحضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورج وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات العام الحالي إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس”، المسجّلة في الجزر العذراء، ولديها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.
ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
