قال الجنرال بريس أوليجي نيجما، قائد التمرد العسكري في الجابون إنه سيتم إعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه أكثر ديموقراطية وأكثر احترامًا لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون.
وتابع أن حلّ المؤسّسات، الذي أعلن الأربعاء خلال الانقلاب “هو أمر موقت.
وأوضح أن الهدف هو إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجامًا مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون.
وأضاف: “وكذلك لمكافحة الفساد الذي بات أمرًا شائعاً في بلادنا”.
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد بـ”دستور جديد يلبّي تطلّعات الشعب الجابوني الذي ظلّ لوقت طويل أسير المعاناة، وبـ”قانون انتخابي جديد”.
وواصل: “انطلاقًا من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن يسير ببطء يسير بأمان”.
واستكمل: “المجلس العسكري يسعى إلى التحرك على نحو سريع لكن بثبا، وتجنب إجراء انتخابات تكرر أخطاء الماضي.
