قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن صفقة “رأس الحكمة” التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتي، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وتوقعت الوكالة “فيتش” في أحدث تقرير لها، أن تنخفض معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي خلال النصف الثاني من العام الحالي، بسبب ارتفاع سنة الأساس، لكنها توقعت في المقابل أن يظل وضع الاقتصاد الكلي في البلاد صعبا خلال العامين الماليين 2024 و2025 نتيجة النمو الضعيف نسبيا، مع زيادة محتملة في معدلات التضخم.
وكانت “فيتش” خفضت تصنيف مصر الائتماني، في نوفمبر الماضي، “سالب بي” هبوطا من “بي” وأرجعت ذلك إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي وارتفاع الديون الحكومية.
وتوقعت الوكالة أن تواجه مصر ارتفاعا كبيرا في استحقاقات الديون الخارجية في السنوات المالية المنتهية في يونيو 2024 ويونيو 2025، مقارنة بالعام المالي المنتهي في يونيو 2023.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تسلمت، اليوم الجمعة، 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وقال الحمصاني: “بذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي”، على أن يتم تحويل 11 مليار دولار من الصفقة من ودائع موجودة بالفعل.
