أصدرت وكالة فيتش العالمية تقريرها لشهر نوفمبر 2025، لتؤكد استمرار تحسن القطاع الخارجي المصري خلال الفترة الحالية، مسلطة الضوء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس قوة الاقتصاد المصري واستقراره النسبي في مواجهة التحديات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية شهدت زيادة كبيرة منذ أغسطس الماضي، مدفوعة بالعوائد الجذابة، وهو ما ساهم في تعزيز أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مع توقعات الوكالة بأن يحافظ الجنيه على قوته خلال عام 2026.
وأكد التقرير أن تحسن أداء الجنيه يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويعزز جاذبية السوق المالية المحلية.
كما توقعت الوكالة أنه على الرغم من استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فإن عوائد السندات ستظل جاذبة للمستثمرين، مما يعكس التوازن الذي يسعى له البنك المركزي بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وأكد التقرير أن القطاع الخارجي سيستمر في التحسن، حيث يُتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بارتفاع صادرات السلع والخدمات وقوة تحويلات العاملين في الخارج، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز موارده الخارجية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
وأشار التقرير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت في أكتوبر 2025 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 50.1 مليار دولار، مع توقعات بأن ترتفع لتصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026، وهو ما يمنح الدولة هامشًا أوسع لمواجهة أي صدمات خارجية محتملة.
كما سجل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري في أكتوبر 2025 أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، ما يعكس قوة القطاع المصرفي واستقراره وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي والتعامل مع المتغيرات العالمية.
ويؤكد تقرير وكالة فيتش على أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار العملة وتعزيز القطاع الخارجي، مع توقعات باستمرار هذا الأداء الإيجابي خلال العام المقبل، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
