ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبررت الوكالة الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير إلى توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري على مستوى تحسن مؤشرات النقد الأجنبي مقابل زيادة مخاطر الدين المحلي وارتفاع التكلفة.
نقاط القوة والضعف
وبحسب بيان للوكالة، فإن هذا التصنيف يدعم اقتصاد مصر الكبير نسبيًا، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبيًا، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأشارت إلى أن هذه العوامل تُوازِن ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد وإيرادات الدين، واحتياجات تمويل خارجية كبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.
وتم الحفاظ على الاحتياطيات الخارجية للنقد الأجنبي عقب الدفعة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في مشروع رأس الحكمة في الربع الأول من عام 2024 (مما يؤكد الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي) وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
ارتفعت الاحتياطيات الدولية بمقدار 12.4 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي في مارس 2025.
وتعافى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل حاد من عجز قدره 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.
وتزامن ضعف صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع نهاية عام 2024 مع تدفقات رأس مال معتدلة إلى الخارج، مما حد من انخفاض قيمة العملة.
