توقعات بتخفيضات من 2 إلى 4% خلال الأشهر المقبلة بعد تصريحات «مدبولى» عن التضخم
توقع مصرفيون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 2% و4% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 لدعم نمو القطاع الخاص في ظل تزايد احتمالات خفض الفائدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي بشهر يناير إن مسار معدل التضخم في مصر لمستوى نزولي، متوقعا أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من الانخفاض.
كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر تراجع إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر للمرة الثانية على التوالي، وفق ما بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 يوم 20 من فبراير المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي بخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 2% و4% في أول اجتماع فبراير المقبل مع استمرار معدل التضخم للتراجع تأثرا بسنة الأساس واستقرار سعر صرف الدولار.
وأوضح أن تراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد الإعلان وقف الحرب في غزة يساعد على استقرار الأوضاع وزيادة دخول استثمارات جديدة بما يدفع المركزي إلى دعم عجلة النمو والقطاع الخاص بالحصول على فائدة منخفضة.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الجاري قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات في العام الماضي دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأضاف عبد العال أن خفض أسعار الفائدة يساعد القطاع الخاص في زيادة معدلات الإنتاج بما ينعكس على تراجع أسعار السلع باعتبار نسبة الفائدة أحد العوامل المؤثرة في تحديد سعر المنتج النهائي.
وكان رجال الأعمال، قد اشتكوا من صعوبة العمل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا على الاقتراض التي تصل إلى نحو 30% وهو ما يسبب في تأكل ربحيتهم.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع له في ظل استمرار معدل التضخم للتراجع ومساعدة القطاع الخاص على زيادة النمو.
وأوضحت أن تراجع أسعار الفائدة يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكن ذلك يستلزم الإبقاء على سعر البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة بشهر أبريل تجنبا لزيادة التضخم.
توقعات تراجع معدل التضخم
وتوقع صندوق النقد الدولي الذي يدعم مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار تراجع معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام الجاري في ظل زيادة الاحتمالات بوقف الصراعات بالمنطقة وتوقف الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر.
وتجاوز معدل التضخم بنهاية ديسمبر الماضي مستهدفات البنك المركزي بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وإجراءات ضبط المالية العامة- ترشيد الدعم- على زيادة التضخم.
ورأت السياسة النقدية بالبنك المركزي تمديد متوسط مستهدف معدل التضخم عند 7% بزيادة أول 2% بنهاية الربع الأخير من 2026 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2028.
وتوقع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري في ظل تراجع معدل التضخم.
خفض عميق على مدار 2025
قال بنك جولد مان ساكس أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، إنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر فإن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%-، وفق تقرير له حول مصر.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان “منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية”.
