أدرجت مؤسسة «فوتسي راسل» العالمية البورصة المصرية على قائمة المراقبة تمهيدًا لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة، وذلك ضمن مراجعتها الدورية لمؤشرات الأسواق لشهر سبتمبر الماضي.
وقالت المؤسسة في بيانها إن القرار جاء نتيجة عدم استيفاء السوق المصري للحد الأدنى من متطلبات السيولة وعدد الأوراق المالية القابلة للتداول، وهي من الشروط الأساسية للاحتفاظ بتصنيف الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات فوتسي.
وأوضح البيان أن استمرار هذا الوضع قد يدفع إلى خفض تصنيف مصر في المؤشر العالمي، الأمر الذي من شأنه التأثير على جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، لا سيما صناديق المؤشرات التي تتبع مؤشرات فوتسي.
من جانبهم، رأى عدد من خبراء سوق المال أن القرار يحمل إشارات سلبية على المدى القصير، لكنه قابل للتجاوز في حال تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتنشيط السوق عبر إصلاحات هيكلية.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن إدراج مصر على قائمة المراقبة يعكس تراجعًا في بعض المعايير الجوهرية، مثل عمق السيولة وتنوع الأوراق المالية المؤهلة للتداول.
وأشار إلى أن خفض التصنيف – حال حدوثه – قد يؤدي إلى تراجع الوزن النسبي لمصر في المؤشرات الدولية، مما قد ينتج عنه تدفقات استثمارية خارجة من السوق المحلي.
وأضاف النمر أن القرار يُعد تحذيرًا مبكرًا وليس حكمًا نهائيًا، ويمكن اعتباره فرصة لتسريع الإصلاحات الفنية والتشريعية التي تعزز من مرونة السوق وتوسع قاعدة الشركات المقيدة.
وفي السياق ذاته، أكد محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن القرار رغم سلبيته يحمل جانبًا إيجابيًا يتمثل في دفع الجهات الحكومية إلى تسريع وتيرة الطروحات وإعادة ضخ سيولة جديدة في السوق.
وأوضح حسن أن الحكومة تستعد لطرح عدد من الشركات الجديدة، وهو ما من شأنه استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإبعاد السوق عن خطر خفض التصنيف إلى فئة الأسواق الحدودية.
ولفت إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر خلال الفترة الأخيرة يُعد عامل دعم مهم لتجاوز أثر القرار السلبي، خاصة مع الالتزام بخطط الإصلاح المالي والهيكلي وتنشيط حركة التداول في البورصة.
