«فلوس الشهادات» من حظ الأسهم

مع خفض أسعار الفائدة..

مع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 2.25%، تنتظر البورصة المصرية حالة من النشاط خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع وصف خبراء أسواق المال، أن هذه الخطوة هي بداية دورة تيسير نقدي جديدة، قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من تفضيل أدوات الدين ذات العائد المرتفع، وستؤثر إيجابيًا على مؤشر “إيجي إكس 30” الذي يتوقع أن يصل إلى 36 ألف نقطة في النصف الأول من عام 2025.

وتوقع الخبراء، في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”، أن يشجع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة المستثمرين للتوجه نحو البورصة من أجل تحقيق عائد أعلى مقارنة بالبنوك، متوقعين ارتفاع حجم الاستثمار في البورصة وانتعاش نشاطها خلال الفترة المقبلة مع تغيير بعض العملاء لوجهاتهم الاستثمارية من الشهادات للأدوات الاستثمارية الأخرى مثل البورصة والذهب والعقارات.

أفضل أدوات الاستثمار

وأكد محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن البورصة من أفضل الأدوات الاستثمارية التي تمتلك فرصة جيدة لجذب حصة كبيرة من مدخرات البنوك بعد خفض الفائدة، متوقعًا ارتفاع معدلات السيولة بسوق المال بعد خفض فائدة شهادات الادخار، وخاصة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية كتراجع الدين واقتراب تنفيذ طروحات حكومية جديدة، وتحسن مؤشر مدير المشتريات إلى جانب انخفاض التضخم.

وعدّد “سعيد”، مزايا الاستثمار في البورصة المصرية لما توفره من تنوع استثماري سواء في أسهم العقارات أو التكنولوجيا أو البنوك وغيرها، لافتًا إلى أن اتجاه الحكومة لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة سيعزز إقبال المستثمرين عليها، ويضمن جذب شريحة أكبر من السيولة.

ورأي خبير أسواق المال، أن قرار خفض الفائدة سينعكس إيجابيًا على مؤشرات البورصة المصرية، وتوقع تحسّن أداء السوق خلال الفترة المقبلة، بدعم من السيولة التي ستنتقل من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم، والتشجيع على تنفيذ طروحات جديدة في السوق، خاصة مع توقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

تحفيز الطروحات الجديدة

فيما أكد سامح هلال، خبير أسواق المال، أن زيادة أحجام التداول داخل السوق بفعل انخفاض أسعار الفائدة، سيؤدي إلى توجه المستثمرين إلى أسهم النمو والتوزيعات طويلة الأجل، وتحفيز الطروحات الجديدة مع ارتفاع القيم العادلة للأسهم، مشيرًا إلى أن يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” نحو مستويات تاريخية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتوقع “هلال”، أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا لإحداث تحوّل كبير على المدى القصير، خاصة وأن التأثير سيكون ملموسًا على تقييمات الشركات، مضيفًا أنه إذا حدثت ارتفاعات فإنها قد تكون ردة فعل سريعة، خاصة أن التقلبات والتحديات الاقتصادية لا زالت صاحبة الكلمة العليا في أداء الأسواق.

واعتبر خبير أسواق المال، أن الخفض الأخير يمهّد لانخفاض أسعار الفائدة إلى ما دون 20%، ما يشكّل بيئة مواتية لتحقق مؤشرات البورصة مستويات قياسية، خاصة وأن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر نتيجة انخفاض تكاليف التمويل، متوقعًا أن يرتفع مؤشر “إيجي إكس 30” ليصل إلى 36 ألف نقطة في النصف الأول من عام 2025، بدعم من الاستقرار السياسي، وتدفّق الاستثمارات الأجنبية.

البديل الأمثل للاستثمار

ورأى حسام عيد، خبير أسواق المال، أن خفض أسعار الفائدة يعد من أبرز المحفزات التي ينتظرها مستثمرو البورصة، لتأثيره المباشر في تقليل جاذبية أدوات الدين وتحفيز السيولة للاتجاه نحو الأسهم، مؤكدًا أن انتعاش السوق مرهون بحالة الحذر الناتجة عن عدم استقرار المشهد الجيوسياسي واحتدام الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد “عيد” على أن توقيت قرار خفض أسعار الفائدة مثالي، لا سيما في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب التجارية بين الصين وأمريكا التي تحمل بين طياتها العديد من التداعيات السلبية التي تفرض وطأتها على الأسواق المالية كافة، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة يتناسب عكسيًا مع البورصة، ولذلك فإن تأثير خفض الفائدة على سوق المال بشكل عام هو تأثير إيجابي لأنه يدفع عجلة الاستثمارات ويشجع الشركات على التوسع من خلال تقليل تكلفة التمويل اللازمة لذلك.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن تحفيز الاستثمار في البورصة لا يتوقف على خفض أسعار الفائدة فقط، بل يتطلب قرارات أكثر جذرية، على رأسها إلغاء الضرائب المفروضة على السوق المحلي، خاصة في ظل أن الأسواق العالمية والمجاورة لا تطبق ضرائب على تداولات الأوراق المالية، مما يجعل البيئة الاستثمارية في مصر أقل تنافسية، خاصة وأنها البديل الأمثل للاستثمار في ظل أدائها الجيد الحالي.