طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستيطانية على قوائم الارهاب لديها وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستوطنين خاصة الذين يحملون جنسيات تلك الدول.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إن عصابات المستوطنين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استيطاني عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم واسناد وتحريض الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن جفير، حيث بلغت جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر يوليو الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 1110.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها، بما في ذلك عدم كفاية العقوبات التي اقدمت على اتخاذها بعض الدول ضد عدد من تلك العناصر الإرهابية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون، مؤكدة عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستيطانية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء شعبنا وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، وترى أن وقف حرب الإبادة على شعبنا ووقف الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
