
أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الحكومة الفلسطينية سوف تتوجه لمجلس الأمن الدولي وتدعو لاجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ احتجاجًا على قرار إسرائيل بفرض سيطرتها بشكل كامل على غزة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية القرارات الخطيرة التي أقرها “الكابينيت” الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع الى الجنوب.
ورأت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار يمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت من أن هذه الخطط الإسرائيلية القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.