ارتفاع الأسعار أزمة كبيرة تواجه المصريين منذ فترة طويلة، ورغم ما يمر به المواطن من أعباء بسبب زيادة أسعار أغلب السلع، إلا أن بعض التجار قرروا الاصطياد في الماء العكر بوضع زيادات غير رسمية على بعض السلع، لذا أصبحت السلعة نفسها تُباع بأسعار مختلفة من محافظة إلى آخرى ومن مكان إلى آخر.
وتحاول الحكومة بشكل مستمر تطبيق الرقابة على الأسواق للتصدي لتلك الظاهرة، إذ أطلقت منذ أشهر قليلة تطبيق “رادار الأسعار” للرقابة على الأسعار، ويتيح التطبيق للمستهلك تقديم أي بلاغ حول السلع والأسعار، وذلك لتفعيل المشاركة الاجتماعية في الرقابة على الأسواق.
وبالرغم من محاولات الحكومة وتأكيدها الدائم على قيام الجهات الرقابية بدورها في مراقبة الأسواق والتعامل مع أي مخالفات ومنع احتكار السلع الأساسية بجميع أشكالها، والجهود التي تُبذلها للحفاظ على ضبط الأسواق بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إلا أن الأسعار مازالت “خارج الرادار”، فحالة التفاوت واستغلال التجار للمواطنين مازالت تسيطر على أغلب الأسواق.
ارتفاع أسعار الخبز الحر في بعض الأفران
وخلال جولة في الأسواق بعدة محافظات، رصدت “البورصجية” تباينًا في ارتفاع أغلب السلع الأساسية، ففي بعض المناطق بالقاهرة، اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر.
وقال أحد المواطنين، إن سعر رغيف الخبز ارتفع من جنيه إلى جنيه وربع، مضيفًا: “هل العيش الحر زاد ربع جنيه، وقل وزنه عما حددته وزارة التموين؟، القائم على العمل بالفرن اللي بنشتري منه قلل الوزن وزود السعر ولما اتكلمنا قال بالحرف مش عاجبكم ماتاخدوش، وقال بالحرف روحوا مكتب التموين واعملوا اللي في خيالكم”.
في حين استقرت أسعار الخبز الحر في عدة أفران بالجيزة عند جنيه، فبسؤال صاحب أحد الأفران في منطقة الهرم، قال: “رغيف العيش لسه بجنيه زي ما هو، كان زاد فترة وقت زيادة الدقيق ورجع تاني لما الدقيق نزل، وأصحاب الأفران بيعلوا ويقللوا من نفسهم”.
وبخلاف الخبز، تتفاوت أسعار السلع على مستوى محافظة الجيزة من مكان إلى آخر، إذ بلغ سعر الدقيق السائب في بعض المحلات 26 جنيهًا، في حين سجل في محلات أخرى 18 جنيهًا فقط، أي أن هناك فرق يصل إلى 8 جنيهات للكيلو.
وقال فرحات محمد، صاحب أحد محال السوبر ماركت في الهرم، إن سعر المكرونة السائب يسجل 22 جنيه للكيلو، موضحًا أنها زادت بمقدار جنيهين، وكذلك الدقيق زاد جنيهين مع بداية الشهر الماضي، ويتراوح سعر الأرز ما بين 22 إلى 29 جنيه للكيلو، والمعبأ 28 جنيه، أما اللبن فيسجل 28 جنيه للكيلو”.
وبسؤال صابر علي، صاحب سوبر ماركت آخر في الجيزة، قال: إن سعر المكرونة يتراوح ما بين 22 إلى 24 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الأرز ما بين 25 إلى 32 جنيها، والدقيق السائب يسجل 18 جنيهًا، ويسجل سعر اللبن 34 جنيها للكيلو.
وأوضح صاحب أحد محال السوبر ماركت في حلوان، أن سعر الأرز السائب سجل 25 جنيها للكيلو، والمعبأ 29 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المكرونة ما بين 25 إلى 28 جنيها للكيلو، في حين سجل سعر الدقيق 20 جنيهًا، واللبن سجل 32 جنيهًا.
وتشهد أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا منذ فترة، إذ يسجل سعر البيضة الواحدة 6 جنيهات، أما الجبن القريش فيسجل سعر الكيلو 90 جنيهًا، والجبن الإسطنبولي 125 جنيها للكيلو، والجبن الملح الخفيف “الثلاجة” سجلت 120 جنيها للكيلو، والحلاوة وصل سعرها إلى 135 جنيها للكيلو، والجبن الرومي سجلت 295 جنيها للكيلو في حين تُباع في محال أخرى بـ280 جنيها للكيلو.
أما أسعار الدواجن في الأسواق، فعلى الرغم من أن أسعار الدواجن تُحدد كل يوم سواء بالتراجع أو الارتفاع، إلا أن هناك اختلافات بسيطة بفارق جنيهات في أسعار الدواجن بين المحال، ففي بعض المحال سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 82 جنيهًا، وفي محال أخرى سجلت 80 جنيهًا، في حين سجل سعر الكبد والقوانص 100 جنيه، والبانيه 180 جنيها، والبط البلدي 140 جنيها، والحمام الكبير 180 جنيها”.
إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتج
وأكد أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ورئيس شعبة المُصدِّرين والمستوردين والتوكيلات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الفروق ما بين الأسعار توجد من منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان ومن ماركت إلى ماركت خاصة في المواد الغذائية.
وتابع “عتابي”، خلال تصريحات لـ”البورصجية”، “من الصعب جدًا التحكم في سعر السلعة كسعر موحد، وناديت من قبل بأن تُلزم الدولة الشركات بكتابة الأسعار على المنتج من المنبع، وبالفعل صدر قرار العام الماضي بإلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات ولكن التطبيق كان صعبًا”.
وأشار إلى أن كتابة الأسعار على المنتجات هي الحل الوحيد لضبط الأسعار، مضيفًا: “دي الحالة الوحيدة اللي هتخلي الأسعار في كل المحلات موحدة، ويقدر التاجر ينقص عن السعر المكتوب لكن ميقدرش يزود عنه وده المطلوب، حتى لو النسبة مئوية تقريبية هتبقى الأسعار متقاربة بشكل كبير”.
الاستعانة بالشباب الخريجين للرقابة على الأسواق
ومن جانبه، أرجع محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عدم جدوى رقابة الحكومة على الأسعار بسبب قلة عدد مفتشي التموين، مؤكدًا أن مصر تعاني من قلة عدد مفتشي التموين مقارنة بحجم البلد وتعداد سكان مصر.
وتابع “العسقلاني”، أن عدد مفتشي التموين في مصر أقل من 1000 على مستوى الجمهورية، وأن هذا الرقم لا يصلح للرقابة، لافتًا إلى أنه عندما اتخذت الحكومة قرارًا بكتابة السعر على المنتج، لم يستطع أحد مراقبة الأسعار، لأن عدد مفتشي التموين قليل للغاية.
وأوضح أنه اقترح على وزير التموين الاستعانة بالشباب الخريجين الذين يعملون بالخدمة العامة للرقابة على الأسواق، مضيفًا: “خريج الجامعة الذي يؤدي الخدمة العسكرية يستفيد منه الجيش لحماية حدود بلده وأمنها، وخريج الجامعة الذي يؤدي الخدمة العامة يحمي البلد داخليًا سواء سوقها أو سلامها الاجتماعي”.
