قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمي والتشريعي الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن.
وأوضح محمد فريد، خلال مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب عقد اليوم الأحد، إن الإطار التنظيمي والتشريعي يتضمن بداية من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة وصولاً إلى إنشاء سجل أخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
وأضاف أن الباب أصبح مفتوحاً لشركات إدارة صناديق الاستثمار للتقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات المطلوبة للتعامل في المعادن المختلفة.
وأكد أن هذا التنظيم الصادر عن الهيئة يستهدف في المقام الأول دعم جهود الدولة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتنوعة أمام فئات المواطنين كافة.
وأشار “فريد” إلى أن قرارات الهيئة المشار إليها قد استهدفت تنظيم عمل صناديق الاستثمار في المعادن ووضع الأسس الرقابية عليها للحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها من خلال تنظيم عمليات صندوق الاستثمار ببيع وشراء المعادن والجهات التي يجب على الصندوق التعامل معها في هذا الشأن، وكذلك الشروط الواجب توافرها في أمناء حفظ المعادن التي يتعامل معها الصندوق وكذلك تنظيم العلاقة بين الصندوق وحملة الوثائق.
كما أكد أن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب توفر فرصاً استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بشكل يسهم في رفع مستويات الشمول المالي، وكذلك التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن
