طالبت أحزاب المعارضة من أقصى اليمين وأقصى اليسار في فرنسا بإنهاء مهام الحكومة، محملة إياها مسؤولية الإخفاق في تعطيل اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” اللاتيني.
وبادر حزب “فرنسا الأبية” بتقديم مذكرة لسحب الثقة أمام البرلمان، في حين كشف حزب “التجمع الوطني” عن اعتزامه اتخاذ إجراء موازٍ يستهدف رئاسة المفوضية الأوروبية، وذلك رداً على موافقة غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي على الصفقة التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي.
وتهدف هذه الاتفاقية المثيرة للجدل إلى تنويع الشركاء التجاريين لأوروبا وتقليص الارتباط الاقتصادي بالولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلا أنها أثارت عاصفة سياسية في باريس رغم معارضة الحكومة الفرنسية الرسمية للاتفاق في بروكسل.
وتواجه السلطة التنفيذية في فرنسا ضغوطاً متزايدة جراء هذه التطورات، خاصة وأنها تتزامن مع أزمة حادة في تمرير موازنة عام 2026 التي لا تزال عالقة تحت قبة البرلمان بسبب غياب التوافق السياسي.
