شهدت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، حيث حقق المؤشر الرئيسي مستوى 34325 نقطة ،وهو أعلى مستوى وصل له المؤشر خلال الجلسات الماضية، وبذلك يكون اقترب المؤشر من قمته التاريخية عند مستويات 34500 نقطة والتي حققها في مارس ، 2024 وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع المؤشر الرئيسي نحو 14.8 % منذ بداية عام 2025.
واستعرض خبراء سوق المال في حديثهم لـ “البورصجية ” أفضل وسائل الاستثمار حاليًا خاصًة مع وصول البورصة المصرية لمستويات قياسية وعدم تحقيق الكثير من الأسهم طفرات سعرية تتناسب مع تحسن الأداء بالبورصة وهو مايعكس فرصة حقيقية للاستثمارفي ظل توقعات باستهداف السوق مستويات جديدة قد تصل لـ 36000 نقطة.
وقال أحمد مرتضى خبيرسوق المال، أنه مع وصول مؤشرات البورصة المصرية إلى مستويات تاريخية، فإن السوق يحتفظ بجاذبيته كأحد أفضل البدائل الاستثمارية حاليًا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستثمار في العقارات والذهب، فالكثير من الأسهم لم تشهد بعد طفرات سعرية تتناسب مع تحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ما يعكس وجود فرص حقيقية لم تستغل بعد.
ورأى أن الأداء الإيجابي لا يزال هو السيناريو الأرجح خلال الفترة القادمة، خاصة مع دخول سيولة جديدة من المؤسسات المحلية والأجنبية ورغبة الحكومة فى السير فى برنامج الطروحات الحكومية مؤكدا أن التراجع في بعض الجلسات يعد فرصة لإعادة فتح مراكز شرائية، وليس إشارة إلى انعكاس الإتجاه.
وأشار إلى أنه من الناحية الفنية بالنسبة لمؤشر” EGX30 ” فإن أولى مناطق الدعم عند مستويات 33600 نقطة ثم 33400 نقطة، بينما تمثل 34400 نقطة مستوى المقاومة الرئيسي حاليًا وفي حال تم تأكيد اختراق هذا الحاجز، فالمؤشر مرشح لتحقيق مستويات تاريخية جديدة و قد يستهدف 36000 نقطة.
وأضاف إنه على مستوى القطاعات فتشير التوقعات إلى تحسن مرتقب في أداء بعض القطاعات استنادًا إلى المتغيرات الاقتصادية والمالية الحالية وأبرزها القطاع المالي غير المصرفي بدعم من توقعات تخفيض أسعار الفائدة مما يعزز فرص التوسع وزيادة النشاط التمويلي ، ثم قطاع الأدوية مع تطبيق أليات تسعير جديدة من شأنها تحسين هوامش الربحية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
ويليها قطاع النقل والذي يكتسب إهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب في ظل الطفرة في البنية التحتية اللوجستية وزيادة حركة التجارة.
وأيضًا قطاع البتروكيماويات حيث يتوقع أن يتحسن أداؤه مع استقرار إمدادات الغاز، ما ينعكس إيجابيًا على الإنتاج والتكاليف التشغيلية وتحسن هوامش الربحية وأسعار المنتجات عالميًا.
ورأى أنه في ظل هذه المعطيات تبقى البورصة المصرية خيارًا استثماريًا مرنًا ومتنوع لمن يبحث عن فرص نمو مستقبلية، بشرط إتخاذ قرارات مدروسة أو الاستعانة بمديري استثمار محترفين.
وأوضح حسام عيد خبيرسوق أنه بعد استقرار الأوضاع وهدوء الأزمات وانخفاض حدتها تستقر الأسعار وقد يكون العائد على الاستثمار بالذهب ضعيف جدًا بعد خروج الأموال المستثمرة من الملاذات الأمنة واتجاهها إلى القطاعات الإنتاجية مرة أخرى.
وعن الاستثمار بالدولار فقال أنه نوع من أنواع المضاربة ذات المخاطرة المرتفعة والذي يشكل خطرًا كبيرًا على رؤوس الأموال لأنه يعتمد بشكل أساسي على التوقعات بتحريك جديد لسعر الصرف والتي من شأنها أن تزيد من معدلات المخاطرة لعدم وجود أحداث جوهرية تضمن تحقيق عائد على الاستثمار.
أما شهادات الادخار أو أدوات الدخل الثابت ذات العائد المتوسط الخالي من المخاطر فأشار إلى أنه يعتبر نوع من أنواع الاستثمارات المالية التي لا تشكل أي مخاطرة على رؤوس الأموال المستثمرة والتي تعتبر الأكثر أمانًا للأموال المستثمرة والذي شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات أيضًا خلال الفترة الأخيرة وذلك لارتفاع العائد الخالي من المخاطر وتسجيل مستويات قياسية على مدار الـ 20 عامًا الماضية
ورأى أن الاستثمار بالأسهم بالبورصة المصرية يعتبر هو أفضل أدوات الاستثمار في الوقت الراهن الذي يجمع ما بين العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة ،والذي يعتبر أيضًا هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم أو تحريك جديد لسعر الصرف واتباع سياسة صرف أكثر مرونة، وذلك من خلال الاستثمار بالأسهم القيادية والشركات الرائدة في مجالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تنجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح بالقوائم المالية السنوية.
وبالتالي يكون هناك توزيعات أرباح سنوية مرتفعة وارتفاع قيمة رأس المال المستثمر بارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة.
وتابع أن الارتفاع أيضًا في القيم العادلة للأسهم هو الأمر الذي يؤكد أن الاستثمار بالأسهم هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم مجدداً واستمرار الأزمات الجيوسياسية الراهنة.
وأشار إلى إنه في حالة انتهاء الأزمات الجيوسياسية وانخفاض حدتها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة قد يدفع اغلب البنوك المركزية الدولية إلى التيسير النقدي من خلال تخفيض معدلات الفائدة مرة أخرى ودفع رؤوس الأموال المستثمرة إلى الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية مرة أخرى.
