فرصة لانتعاشة البورصة والعقارات والقطاع الخاص.. وتأثر أرباح البنوك

توابع هزة خفض الفائدة على الاستثمار

يرى مصرفيون إن هناك قطاعات رابحة من قرار البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع الخميس وأخرى خاسرة بعد التحول إلى سياسة نقدية مرنة.

وأشاروا إلى أنه أهم الرابحين من خفض سعر الفائدة، الحكومة والاستثمار المباشر المحلي والأجنبي والبورصة والعقارات، أما الخاسرين أصحاب الودائع بالبنوك والذهب وأرباح البنوك مستبعدين تضرر المستثمرين في أدوات الدين رغم خفض الفائدة.

خلال شهر مايو قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بعد أن خفضتها في اجتماعها السابق 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 24.5%

المركزي أضاف أن قراره بخفض الفائدة يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.

قرار المركزي جاء متماشياً مع بعض آراء بنوك الاستثمار، التي رجحت خفض أسعار الفائدة بدعم من ارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال لمزيد من الخفض حتى وإن كان بوتيرة أقل عن الاجتماع السابق.

يأتي تيسير السياسة النقدية في الفترة الراهنة، بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19% من مارس 2022 حتى مارس 2024.

على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 8%.

دوران عجلة الاستثمار

قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في البنك المصري الخليجي، إن الحكومة من أكثر الرابحين بشكل أساسي من خفض سعر الفائدة ومساهمتها في تراجع تكلفة عبء الدين على عجز الموازنة.

وأظهرت تقديرات بموازنة مصر للعام المالي 2024/2025 أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنوياً بتكلفة الدين، وهو ما يعني أن خفض الفائدة الذي أقره البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعين بواقع 325 نقطة أساس سيقلص تكلفة الدين بما يصل إلى 255 مليار جنيه سنوياً.

وأوضح عبد العال أن المقترضين يعدون أيضا من أهم الرابحين من خفض سعر الفائدة الذي يصب في صالحهم في تراجع التكلفة ويحفز القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي على الاقتراض بتكلفة منخفضة بنسبة 25% بدلا من 28% في السابق ولكن في حاجة إلى خفض أكبر.

وصل إجمالي محفظة القروض للشركات والأفراد إلى نحو 8.4 تريليون جنيه ببنوك مصر بنهاية ديسمبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

بريق العقارات

قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقا، إن المطورين العقاريين سيكونون من الرابحين من خفض الفائدة في تقليل التكلفة قدرتهم على تقديم عروض لتنشيط المبيعات واستقرار الأسعار.

وتوقعت زيادة الطلب على الاقتراض بين المستثمرين والأفراد وإعادة ضخه في قطاع العقارات خاصة التجاري والإداري فمن خلاله سيتم سداد أقساط القروض من القيمة الإيجارية في ظل زيادة الإقبال على هذا النوع من الاستثمار.

ويرى محمد عبد العال أن القطاع العائلي من الأفراد العاديين الذين يستثمرون في الشهادات والودائع لن يتأثروا كثيرا بتراجع سعر الفائدة على المدخرات في ظل اتساع العائد الحقيقي على الجنيه.

وبعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- عند نحو (10.1%).

وترى سهر الدماطي أن العملاء من الأفراد الذين يستثمرون في الودائع والشهادات سيتضررون من خفض أسعار الفائدة خاصة الذين ليس لهم خبرة في الاستثمار بمجالات أخري لكن بشكل طفيف في ظل استمرار تراجع معدل التضخم.

استثمارات الدخل الثابت

اتفق محمد عبد العال وسهر الدماطي مع الرأي السابق، في أن العائد على أذون وسندات الخزانة لا يزال مغري للأجانب مقارنة بالدولار خاصة لم يؤثر الخفض السابق على زيادة تدفقاتهم للاستثمار في الجنيه.

انتعشت تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمار الأجنبي غير المباشر بعد أول 10 أيام من أبريل وهو ما ساعد في زيادة زخم الجنيه مقابل الدولار، وفق ما قاله بعض مسؤولي الخزانة والمعاملات الدولية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين نحو 38.1 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.

من أحد العوامل الإيجابية التي تحد من مخاوف الضغوط التضخمية التي يضعها المركزي نصب عينيه تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار بعد أن استرد أكثر من 4% من قيمته خلال مايو ليرتفع من أدنى مستوى 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي إلى ما دون 50 جنيهاً لكل دولار للشراء والبيع لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر بنهاية تعاملات حتى كتابة هذا التقرير بدعم تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.