أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع إجمالي صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي- بخلاف البنوك- إلى نحو 10.26 مليار دولار في أغسطس مقارنة بنحو 10.46 مليار دولار في يوليو.
تم احتساب سعر الصرف عند48.62 جنيه في يوليو و48.67 جنيه في أغسطس، وفق البيانات الأرشيفية لمتوسط سعر الصرف بالبنوك.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
تسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر خلال عامين من مارس 2022 حتى يناير 2024 إلى تسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ككل أكبر عجز في يناير الماضي مسجلا نحو 28.98 مليار دولار منها نحو 11.39 مليار دولار للبنك المركزي.
وساهم توقيع مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة في خروج مصر من أزمة فجوة النقد الأجنبي، وإعلان المركزي تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وإتمام قرض صندوق النقد.
