أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن استمرار وزارة التجارة والصناعة في طرح دفعات جديدة من الأراضي الصناعية يعكس توجه الدولة الجاد نحو تمكين القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع بدء تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأوضح الكومي في تصريحات صحفية، أن الحكومة تنتهج سياسة واضحة تقوم على الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، مع تبسيط الإجراءات وتقليص زمن التراخيص أمام المستثمرين، بما يضمن بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية.
وأشار إلى أن الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة يشمل 1128 قطعة أرض مرفقة بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع، موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، موضحًا أن مساحات الأراضي تبدأ من 190 مترًا مربعًا وتصل إلى 500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة والمشروعات الصناعية.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن القطاع الصناعي المصري حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو غير مسبوقة، انعكست في زيادة مساهمته بالناتج المحلي وارتفاع الصادرات، إلى جانب التوسع في توطين صناعات كانت تعتمد سابقًا على الاستيراد.
وشدد الكومي على أن الحوافز التي قدمتها الدولة — سواء تشريعية أو استثمارية أو تمويلية — كان لها أثرًا كبيرًا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدًا أن استمرار طرح الأراضي الصناعية يعد ركيزة أساسية لتوسيع النشاط الصناعي وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.
