أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الأثاث يواجه تحديات جسيمة في ظل القفزات المتسارعة في أسعار الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج، مما أثر سلبًا على تنافسية المنتج المصري داخليًا وخارجيًا.
وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية، أن الصناعة تعاني من انعكاسات الوضع الاقتصادي العام، خاصة تحرير سعر الصرف وسياسات التقشف، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع لجأوا لاستخدام الماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية ومواكبة الأسواق العالمية.
وأضاف أن أزمة استيراد الأخشاب وقطع الغيار تُمثل عقبة رئيسية أمام نمو القطاع، نتيجة القيود المفروضة على العملات الأجنبية، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتراجع فرص المنافسة خارجيًا.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار نصر الدين إلى أن العمالة الحرفية باتت تعاني من استغلال سماسرة الموبيليا، في ظل غياب الرقابة وارتفاع معدلات البطالة بين الحرفيين، رغم أن مصر تتمتع بميزة نسبية في توفر العمالة الماهرة وتكلفتها التنافسية.
ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا واضحة لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تبني سياسات تستهدف تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوطين الصناعات المغذية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما من شأنه تعزيز القدرات التصديرية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وكشف نصر الدين أن صادرات الأثاث المصرية بلغت نحو 200 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، بعد أن سجلت 331 مليون دولار في عام 2024 مقابل 290 مليون دولار في 2023، مشيرًا إلى أن القطاع يستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري، بدعم من تحسن الطلب الخارجي والمشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تجاوز التحديات الحالية يتطلب إصلاحًا شاملًا لمنظومة الصناعة، ودعمًا حقيقيًا لبيئة التصنيع المحلي، وبرامج تدريب مهني تضمن حماية الحرفة وتطويرها، وصولًا إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث في المنطقة.
