شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على الالتزام بفترة الصمت الانتخابي باعتبارها أحد الضمانات الأساسية لضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين ومنع التأثير على إرادة الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.
وتُجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي السابع والثامن عشر من الشهر الجاري، على أن يبدأ الصمت الانتخابي وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص القانون على توقيع عقوبات صارمة بحق المخالفين لفترة الصمت الانتخابي، حيث تنص المادة (68) على معاقبة كل من يخالف الضوابط المحددة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، خاصة في حال مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المواد (24) و(30) والبند الثالث من الفقرة الخامسة للمادة (37).
ووفقًا للمادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع الالتزام بتساوي الفرص بين جميع المرشحين، وحظر أي دعاية خارج هذه المدة بأي وسيلة كانت. وينطبق الحكم ذاته على انتخابات الإعادة.
كما أجازت المادة (30) للجهة المختصة تحديد فترة زمنية يُحظر خلالها مناقشة موضوعات الاستفتاء عبر مختلف وسائل الإعلام.
ودخلت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أمس الخميس، مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث يُمنع ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية للمرشحين داخل الدوائر المشمولة بهذه المرحلة.
ويلتزم المرشحون والأحزاب السياسية خلال هذه الفترة بالتوقف الكامل عن كافة الأنشطة الدعائية، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية، بما في ذلك اللافتات، والمؤتمرات، والتجمعات، والحملات الإلكترونية، بما يضمن حياد العملية الانتخابية ويتيح للناخبين حرية الاختيار دون ضغوط.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها الدقيقة لمدى الالتزام بقواعد الصمت الانتخابي، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات، لا سيما تلك المتعلقة باستخدام المال السياسي أو استغلال دور العبادة أو المنشآت الحكومية في الدعاية الانتخابية.
ويأتي تطبيق الصمت الانتخابي تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت في الخارج، يليها تصويت الداخل وفق الجدول الزمني المعلن، وسط تأكيدات رسمية بأن الانتخابات تُدار وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
