توقع عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، محمد راشد، أن تجني الدولة مكاسب اقتصادية عديدة من وراء إقرار اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.
وأوضح راشد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أول هذه المكاسب هو إيقاف البناء العشوائي، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة، إذ من المتوقع أن تتخطى عوائد التعديلات على القانون حاجز 100 مليار جنيه.
وقال إن إقرار القانون يعد بداية التحرك الفعلي لإنهاء مشكلات مخالفات البناء، مؤكدا جدية الحكومة في إيجاد حل نهائي لهذا الملف، الذي كان يمثل تحديا أمام حكومات عديدة سابقة.
وأضاف أن الحكومة لديها آليات التنفيذ وإنجاح ملف التصالح خصوصا بعد المناقشات التي عقدتها مع مجلس النواب على مدار الشهور الماضية، متوقعا أن تنتهي أكثر من 90 بالمئة من مخالفات البناء خلال وقت قريب.
وطالب راشد في الوقت نفسه بالانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، حيث إن هناك نسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية.
كما طالب بضرورة توضيح نطاقات التصالح وكذلك إنهاء الرسومات الخاصة بتلك النطاقات وحسم التقنين في العقار الموجود في كل نطاق، وكذلك ضرورة إعادة النظر في اشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها.
