كتبت:ياسمين عبد الفتاح
قال الدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة الأزهر، إن الدولة المصرية لها رؤية اقتصادية ثاقبه فى التعامل مع أزمة التضخم العالمي، وهذا انعكس على أسعار المنتجات وطريقة تداولها فى السوق المصرى لمواكبة زيادة الاسعار العالمية الحالية.
وأكد يونس أن مصر لديها حلول كثيرة لمواجهة زيادة الأسعار الرهيبة في كل المنتجات سواء غذائية أو صناعية، وتمتلك الحلول التي تحتاج لسرعة في الإنتاج وتقشف في استهلاك السلع الغير ضرورية، ولدينا بدائل طرحتها الدولة وتعمل عليها بكل جد وجهد بتوجيهات من الرئيس مباشرة لعل أبرزها محاولة زراعة مساحات كبيرة من الزراعات مثل القمح والذرة التي تستخدم اعلاف للمواشي والدواجن لتوفير اللحوم وزراعة القمح لسد الفجوة بين العرض والطلب، والتوسع في إنتاج مصانع السكر وفي مجال السيارات سيسهم قانون إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج لجلب سيارات خاصة بهم من الخارج مقابل إيداع مبلغ نقدية بالدولار وهو أمر يؤدي لخفض الاسعار والقضاء علي ظاهرة الأوفر برايس وتوفير عملة صعبة.
وأوضح يونس أن الدولة تقدم مميزات وتيسيرات كبيرة للمستثمرين الأجانب تحتاج فقط لسرعة وسهولة في إجراءات العمل وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين في التعامل مع الضرائب والجمارك، خاصة أن مصر آمنة تماما في التعامل مع المناخ الاستثماري وجذب السياحة لكنها تحتاج فقط للتعامل الجاد والسريع لتوفير العملة الصعبة .
واضاف لدينا بدائل في الزراعة يمكن الاستثمار فيها مثل زراعات الزيتون والموالح التي تناسب البيئة المصرية ويمكن تصديرها لخلق حالة من التوازن بين ما مستورده وما نقوم بتصديره للعالم، وهناك مساحات تقوم الدولة بتوفيرها من خلال مشروع الريف المصري ومستقبل مصر الذي يهتم بالزراعة وكونها تحتاج لوقت للانتاج يمكن الاعتماد علي ما هو متاح للتصدير وترشيد الاستيراد من الخارج حتي تنتهي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها علي العالم ومصر وايضا الدولة تعمل علي توفير البنية التحتية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية والسياحية لتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
وقال علي الدولة أن تقوم بتدبير احتياجات المواطنين من غذاء ومسكن وتعليم وصحة باستخدام بطاقات الشراء، وتقليل استخدام المواطن للسيولة أو سحبها منه مقابل تدبير احتياجاتهم في سبيل تنفيذ سياسة الترشيد التي يتبعها العالم الآن ومصر واحدة منهم ..
واستكمل: “علينا استغلال كافة الإمكانيات المتاحة والمتنوعة لدينا من أراضي استثمار صناعي وزراعية وسياحي ومناخ جاذب لمعرفة احتياجات المواطنين التي ظهرت بوضوح وقت الأزمة والعمل علي توفيرها، خاصة أننا نمتلك الخبرة والتدريب المناسب علي إقامة مشروعات تساهم في سد الفجوة الزراعية والصناعية، ودراسة تجارب الدول التي سبقتنا في استغلال مواردها الطبيعية والبشرية مثل الصين لتكون مصر سلة غذاء العالم، خاصة أن لدينا إمكانيات تؤهلنا لهذه المكانة العالمية ومنها استلهام تجربة الصين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لأنها عصب الاقتصاد في كل العالم والاهتمام بهذا الأمر ضرورة قصوى، ومع استخدام كل الإمكانيات المتاحة صناعيًا وزراعيًا وسياحيًا لجذب المستثمرين والعمل علي تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لهم لمواجهة الأزمة الصعبة التي نمر بها ويمر بها كل العالم لكن مصر نجحت في الصمود أمامها بشكل جيد حتي الآن.
