أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة من التيسيرات الجديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان، على أن يبدأ العمل بهذه التيسيرات ويستمر حتى 28 فبراير 2026.
التيسيرات الأخيرة
في هذا السياق قال علي جابر، الخبير العقاري ورئيس القطاع التجاري بشركة نيو بلان للتطوير العقاري، إن التيسيرات الأخيرة الخاصة بسداد المستحقات المتأخرة تمثل خطوة علاجية ذكية سيكون لها تأثير مباشر وإيجابي على السوق العقاري، خاصة فيما يتعلق بتنشيط السيولة والحفاظ على استقرار السوق.
المشروعات المتعثرة
واضاف جابر في تصريحات خاصة لموقع «البورصجية»أن تحفيز المتأخرين على السداد يسهم في تدفق نقدي سريع، يتم توجيهه غالبًا لاستكمال المشروعات المتعثرة أو إطلاق مشروعات جديدة، ما ينعكس إيجابًا على حركة السوق ككل ويعزز من معدلات التنفيذ والتسليم.
وأضاف أن تسوية أوضاع الوحدات المتعثرة قانونيًا تؤدي إلى تقليل حجم المخزون غير المستغل، والحد من حالات الإلغاء وإعادة الطرح، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار بدلًا من تعرضها لضغوط بيعية قد تؤثر سلبًا على القيمة السوقية.
وأشار رئيس القطاع التجاري بنيو بلان إلى أن الحفاظ على الوحدات من الإلغاء وإعادة البيع بأسعار أقل يسهم في حماية القيمة السوقية الحقيقية للأصول العقارية، سواء كانت وحدات سكنية أو فيلات، مؤكدًا أن التسوية تحافظ على السعر العادل دون الإضرار بالسوق.
وأكد أن القرار يحمل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، مفادها أن الدولة لا تتجه إلى التصعيد، بل تعتمد على إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين على المدى المتوسط والطويل.
المخاطر القانونية
وعلى الصعيد الاستثماري، أوضح جابر أن من أبرز الإيجابيات تخفيض المخاطر القانونية، وتسريع دوران رأس المال، وتحسين مؤشرات التحصيل، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى بعض التحفظات، أبرزها احتمال خلق توقعات مستقبلية بتكرار الإعفاءات، وشعور المستثمر المنضبط بعدم العدالة مقارنة بالمتعثرين.
توقعات السوق
وبشأن التوقعات السوقية، توقع جابر على المدى القصير زيادة معدلات السداد وهدوء النزاعات، وعلى المدى المتوسط تحسن وتيرة التسليم واستقرارًا سعريًا نسبيًا، بينما شدد على ضرورة وضع سياسة دائمة ومنضبطة للغرامات على المدى الطويل لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
واختتم علي جابر تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل علاجًا مرحليًا يحافظ على أصول الدولة ويمنع تشوهات السوق، بشرط أن يظل استثنائيًا وغير متكرر حتى لا يتحول إلى سابقة تؤثر على انضباط السوق العقاري.
