أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ميرفت الحسيني عضو اتحاد الصناعات أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة تمثل رؤية ، تصور غايات كبرى لتطوير الاقتصاد القومي وتغيير جذري للنمط الصناعي المصري من حيث الآليات والعمليات والمنتجات النهائية ، مشيرة إلى اهم التغيرات التي جاءت بها الوثيقة الاستراتيجية هي تقديم تصور كبير لاقتصاد اخضر يعتمد على مصادر متنوعة للطاقة المتجددة والمنتجات الخضراء.
وأشارت د.ميرفت الحسيني خلال حوارها مع برنامج اوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار إلى أن مصر تمتلك القدرات والامكانيات على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات الصناعات الخضراء موضحة أن امتلاك مصر لشواطئ طويلة على البحرين المتوسط والأحمر أتاح للبلاد قدرات كبيرة على بناء صناعات لاستخراج الهيدروجين الاخضر من مياه البحر اعتمادا على طاقات نظيفة متوفرة أيضا في مصر .
ونبهت عضو اتحاد الصناعات الى ان مصر ضمن دول شمال إفريقيا تتمتع بفرص اكبر من كثير من الدول الاوربية في مجال صناعات الطاقة المتجددة مع توافر نسبة سطوع شمسي كبيرة وتوافر مسطحات بحرية في البحرين المتوسط والأحمر تتوافر بها حركات رياح قوية توفر مدخلا مهما لطاقة الرياح .
غير أن الحسيني نبهت الى أن مصر جاهزة لجذب الاستثمارات في هذا المجال ولكن في الوقت نفسه تحتاج إلى منظومات إجراءات وسياسات تشجيعية تركز على خلق البنية التحتية اللازمة والمسهلة لبناء معامل ومصانع الإنتاج الأمر الذي يمكن المستثمر عبر تطور الصناعة من تخفيض تكلفة إنتاج وحدة الهيدروجين ، مشيرة إلى أن ذلك ما يتم بالفعل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وأكدت عضو اتحاد الصناعات خلال حوارها مع النيل للأخبار على أن البنية الأساسية ليست فحسب إمكانات وقدرات وأماكن وطرق ولكن الأهم هو النظام الإداري الحاكم للعملية الاستثمارية بشكل عام والاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر وذلك على نحو ما يسهل على المستثمر ضخ استثماراته وبناء منشأته الاقتصادية والإنتاج في أقصر وقت ممكن ، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر لاستحواذ الاقتصاد المصري على حصة مناسبة من الاستثمارات الأجنبية بل والمحلية الخضراء أيضا هو تطوير نظم إدارية تسهل على المستثمر الإجراءات الإدارية وعملية ضخ الاستثمار في غضون ساعات أو حتى عدد ايام محدود وليس شهور.
أكدت د.ميرفت الحسيني على ضرورة إقامة مجمع لكل الخدمات التي يحتاجها المستثمر داخل المناطق الصناعية على ان يكون بها مكاتب تمثيل لهيئة التنمية الصناعية بشكل كامل وشامل لسرعة اصدار التراخيص وتسهيل الاجراءات الخاصة بالاستثمار مع اضافة ايضا بها مكاتب السجل المدني والشهر العقاري والكهرباء وغيرها من الوزارات المعنية بالقطاع الصناعي لتوفير الوقت والمجهود المهدر في اصدار التراخيص في المناطق المتباعدة للهيئات الخاصة بذلك على أن يكون مجمع الخدمات المقترح يوازي تواجد مجمع البنوك بهذه المناطق الصناعية.
واضافت عضو اتحاد الصناعات على ان المناطق الصناعية التي تم انشائها سابقا بها استثمارات كبيرة ومصانع وخطوط انتاج تعمل ليلا ونهارا لتغذية الاسواق المحلية وتصدير الفائض لديها للخارج ولكنها تواجه تعاني من تهالك بعض المرافق حولها مما يستدعي تكلفة قليلة لتحديث وتطوير الطرق في محيطها بالمقارنة بالمناطق الصناعية الجديدة التي يجرى انشائها .
ونبهت د.ميرفت الحسيني إلى أثر عملية الإصلاح في البيئة الإدارية المنظمة للعملية الاستثمار عموما والاستثمار الاخضر بشكل أخص ، واكدت على أن المستثمر والمصنع يصنع قراره الاستثماري ويحدد السوق ذو الأولية لديه اعتمادا على ما توفره هذه السوق وهذا الاقتصاد من إمكانات تجعله يركز على عمله كمستثمر وكمصنع دون تشتيت الجهود في أمور فرعية اخرى تستهلك من الوقت الثمين. الضروري لعمله الاستثماري والصناعي أو تستهلك موارد اخرى يمكن أن يتم توظيفها في عمله الإنتاجي .
كما أكدت د.الحسيني على ضرورة العمل بكثافة على إتاحة الظروف المواتية أيضا لتطور الصناعات المغذية للصناعات الخضراء وعلى رأسها صناعات الهيدروجين الاخضر ، على نحو يثمر في النهاية عن ظهور النموذج الدائري للاقتصاد القادم على تعميق عملية إعادة تدوير واستخدام لكافة العوامل والمنتجات الاقتصادية بما فيها الطاقة المتجددة .
وشددت د. الحسيني على ضرورة أن يقوم الاستثمار في الصناعات الخضراء على دراسة قوية وواقعية لمدخلات هذه الصناعة على نحو يوفر دوام استمرار عجلة انتاج المدخلات اللازمة لها وبالتالي سد حاجاتها المتواصلة من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بما يضمن في النهاية تواصل عمل المصانع وعدم توقفها لاي سبب .
وتناولت د.ميرفت الحسيني عضو اتحاد الصناعات في حوارها مع النيل للأخبار قضية الحوافز الاستثمارية للصناعات الخضراء ، حيث تعمل الدولة بالفعل على تقديم حوافز للاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الخضراء ، مشددة في الوقت نفسه على الحاجة إلى العمل على تطوير حوافز استثمارية للاستثمارات المحلية في هذا المجال ، بالإضافة إلى حوافز للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاندماج بقوة في هيكل الاقتصاد الأخضر وقطاعاته الدائرية على نحو يحدث التكامل في هيكل هذا الاقتصاد في مصر .
د.ميرفت الحسيني عضو اتحاد الصناعات تحدثت أيضا عن قضية ملكية الدولة والملكية الخاصة للاستثمارات الحكومية الكبيرة في مجال قطاع الصناعات الخضراء ، وأشارت إلى أن قيام الدولة ببناء والمساهمة في الاستثمارات الكبرى في هذا المجال يتطلب أيضا بعد تشغيل الاستثمارات أن تطرح إلى المستثمرين المصريين والأجانب في إطار اتفاقات مشاركة تسهم في تطوير هذه الاستثمارات ومواكبتها للتطور العالمي في الصناعة بالإضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمار في هذه الكيانات الكبرى .
