أكد هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي المصري، أن سعر صرف الجنيه ليس هدفاً للبنك المركزي، وكذلك سعر الفائدة أو الاحتياطي، بل كلها وسائل لنحافظ بها على استقرار الأسعار. وإدارة المركزي المصري بدأت تتعامل مع سعر الصرف بطريقة أكثر ثباتاً، عبر القيام بتعديلات عليه لكن دون إحداث صدمات أو مفاجآت للسوق”.
وأوضح عز العرب في مقابلة مع وكالة “الشرق بلومبرج” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، أن “البنك المركزي، من وجهة نظره الشخصية، كان ينظر في الفترة السابقة لسعر الصرف على أنه “هدف .. وهو ما كان يؤدي لفقدان التركيز على أهداف أخرى”.
ويرى عز العرب أن البنوك المركزية في العالم تعيش معضلةً، ناتجةً عن التساؤل عمّا إذا كانت سياسة سعر الفائدة هي الأفضل لمواجهة التضخم؟.
لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الضغوط التضخمية في مصر ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والحرب الأوكرانية، “فالتضخم لدينا ليس بسبب طلب زائد في السوق بل نتيجة نقص في المعروض من السلع، بموازاة ضعف المعروض النقدي الأجنبي”.
ونوه عز العرب أن سبب عدم رفع الفائدة في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يعود لكون “تأثير سعر الفائدة على تحركات الأسعار في مصر يستوجب شهوراً عدّة، فتأثير سعر الفائدة على اقتصاد البلد يختلف من دولة لأخرى”. موضحاً أن البنك المركزي “يمتلك العديد من الوسائل، بخلاف سعر الفائدة، كما حدث من قبل عبر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي”.
والاحتياطي الإلزامي، إلى جانب دوره الرئيسي في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء، هو إحدى الأدوات التي تلجأ البنوك المركزية استثنائياً إليها للتحكم في السيولة بالسوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة.
وأكد عز العرب أن مصر جزء من العالم تتأثر به وتؤثر فيه، متمنياً “كما تشير التوقعات أن يبدأ التضخم في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام المقبل”.
كما أكد عز العرب، على أهمية استثمارات الأجانب في أدوات الدين لـ “خلق المنافسة في السوق المحلية بين البنوك المشتري الأول لأدوات الدين وبين الصناديق الأجنبية، بما يساعد وزارة المالية للوصول إلى سعر عادل لتكلفة الاقتراض. أما استخدام العائد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين لتمويل العملة الأجنبية بالتجارة الخارجية، فكان عليه بعض علامات الاستفهام؟”.
