تضيف سيولة وتعزز من أحجام التداولات..
تشهد البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تقدم بعض الشركات للاستحواذ على شركات مقيدة بها، وذلك لتدني أسعار الأسهم ولأنها تتمتع بربحية أقل عن مثيلاتها بالأسواق المجاورة، مما ساهم في وجود نشاط وزخم للاستحواذات في الفترة الأخيرة.
وأكد خبراء سوق المال لـ “البورصجية”، أن عروض الاستحواذ على الأسهم المصرية يعد مؤشر لصحة السوق كما أنها تضيف سيولة وتعزز من أحجام التداولات، ورأوا أن عروض الاستحواذ تشير إلى أن الأسهم لاتزال جاذبة للشراء.
وأشاروا أن هناك عدة عوامل تجعل السوق المصري فرصة واعدة، منها انخفاض التقييمات مقارنة بالأسواق الإقليمية، والإصلاحات الاقتصادية التي تُجريها الحكومة، والتوجه لجعل سعر الصرف أكثر مرونة دائما.
من جانبه، قال أحمد مرتضى خبير سوق المال، أن صفقات الاستحواذ مؤشر رئيسي على صحة السوق وجاذبيته، وعلى الرغم من التحديات المصاحبة لها فإنها تساهم في تعزيز الثقة بالسوق المصري سواء بسبب تقييماتها الجاذبة أو إمكانيات النمو المتوقعة.
وأضاف أن هذه الصفقات فى العادة تحمل إشارات إيجابية على المدى الطويل، إذ تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لا سيما إذا كان الطرف المستحوذ شركة ذات سمعة دولية أو صندوق استثماري كبير.
أما على تأثيرها على البورصة من الناحية الإيجابية، رأى أن مثل هذه الصفقات تضيف سيولة للسوق وتزيد من حجم التداولات، مما يعزز أحجام التداولات فى السوق بصفة عامة ، كذلك تساهم هذه الاستحواذات في رفع تقييم بعض الشركات المدرجة في البورصة إذ يزيد من جاذبية السوق و تجعل المستثمرين ينظرون للسوق كفرصة استثمارية جيدة ،ما يجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وعن السلبيات المحتملة، أشار إلى أنه إذا كانت هذه الصفقات تتركز في قطاعات معينة قد يشعر المستثمرون أن الفرص محدودة في باقي القطاعات ويمكن معالجة هذه السلبية بمزيد من الطروحات لشركات مماثلة فى نفس القطاع.
ورأى أن عروض الاستحواذ على الأسهم المصرية تشير إلى أن الأسهم لاتزال جاذبة للشراء لكن بشروط فهناك عدة عوامل تجعل السوق المصري فرصة واعدة، منها انخفاض التقييمات مقارنة بالأسواق الإقليمية، والإصلاحات الاقتصادية التي تُجريها الحكومة، والتوجه لجعل سعر الصرف أكثر مرونة دائما ، مما يعزز من تنافسية السوق.
وأكد أنه مع ذلك فإن استدامة هذه الجاذبية تعتمد على استمرار تحسن البيئة التشريعية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة،و جذب المزيد من المستثمرين الافراد المحليين من خلال نشر ثقافة الاستثمار فى البورصة حيث وجود سوق مالى قوى به تنوع من المساهمين يساهم بصورة كبيرة فى تقييم الشركات بشكل عادل.
ويمكن القول ان الصفقات مثل استحواذ “سماد مصر” تمثل مؤشرات إيجابية تدل على حيوية السوق، لكنها تستدعي أيضا خطوات أكبر لتعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
ومن جهته أوضح حسام عيد خبير سوق المال أنه في ظل استمرار الأداء المالي الجيد لأغلب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية يستمر أيضا ارتفاع القيم العادلة لأغلبها، وهو الأمر الذي دفع الكثير من المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم عروض استحواذ على بعض الشركات المدرجة بقطاعات مختلفة ومن أبرزها قطاع الأسمدة والعقارات.
وأشار إلى أنه منذ بداية الربع الثالث من عام 2022 شهد قطاع الأسمدة والعقارات عمليات استحواذ لبعض الشركات القيادية بهذه القطاعات بعد أن أثبتت دراسات القيم العادلة لهذه الشركات أن هناك فجوة كبيرة بين القيم السوقية للأسهم والقيمة العادلة لهذه الشركات ،الأمر الذي ترتب عليه عروض استحواذ عربية سواء بجزء من هيكل ملكية هذه الشركات أو بنسبة 100%.
وتابع أنه بعد أن حققت شركة سماد مصر أداءًا ماليًا إيجابيًا وهذا ما أظهرته القوائم المالية المجمعة عن العام الماضي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام ،الأمر الذي انعكس إيجاباً على القيمة العادلة للشركة ودفع شركة ناس للاستثمارات مقدمة عرض الاستحواذ شراء حتى 5.52 مليون سهم، وهو ما يمثل 57.5% من الأسهم المستهدفة للعرض من شركة سماد مصر زيادة سعر العرض من 95 ج للسهم الواحد إلى 102ج وتم موافقة الرقابة المالية على ذلك. ورأى أن هذا الامر يؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين القيمة السوقية للشركة والقيمة العادلة لها.
