انخفض إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية “شاملاً البنك المركزي” بأكثر من 7 مليارات دولار لأول مرة منذ عامين في فبراير مقارنة بيناير الماضي، مدعومة بدولارات الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني.
رئيس اتحاد البنوك المصرية يكشف عن دخول “أرقام خيالية” من النقد الأجنبي
وتراجع إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 21.94 مليار دولار في فبر اير الماضي من نحو 29.96 مليار مليار في يناير (على أساس سعر صرف بـ30.94 جنيه لكل دولار خلال شهري يناير وفبراير)، بحسب بيانات المركزي.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته ووجود عجز بها يعني زيادة التزاماتها مقابل تراجع حجم أصولها بالعملة.
تحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب في فبراير 2022 لأول مرة تحت ضغط خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وتم تمويلها من البنوك المصرية والبنك المركزي بما خلق ضغوطا على مراكز القطاع المصرفي بالنقد الأجنبي.
وقعت مصر والإمارات في فبراير الماضي على أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار بما ساهم في تقليص فجوة النقد الأجنبي وتراجع عبء الدين على مصر.
