واصل عجز صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري (شاملا البنك المركزي المصري) التراجع إلى أقل مستوى له منذ 26 شهرا في أبريل بنسبة 13.8% على أساسٍ شهري، ، ليصل إلى 3.641 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
بدأت صافي الأصول الأجنبية تشهد تحسنا لدى البنوك المصرية بعد بالتدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف بما ساعد في خروج مصر من تفاقم أزمة النقد الأجنبي.
وتمّ احتساب متوسط صرف سعر الدولار عند 47.26 جنيه في مارس و47.90 جنيه في أبريل، بحسب بيانات “المركزي”.
كانت مصر تسلّمت من “القابضة” أبوظبي (ADQ ) 24 مليار دولار على 3 شرائح بنهاية فبراير ومطلع مارس وخلال أبريل الماضي، إلى جانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وصفقة تطوير رأس الحكمة البالغ حجمها 35 مليار دولار تم وصفها بأكبر صفقة استثمارية في تاريخ البلاد التي عانت على مدار عامين من شحّ النقد الأجنبي.
كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
