قال ” رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية” إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية ، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة ، والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .
وأكد ” رضا عبد القادر ” إن المصلحة حريصة على تقديم كافة سبل المعرفة والدعم للممولين الملزمين بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور، لافتًا إلى صدور قرار وزير المالية رقم ( 251) لسنة 2023 بالمرحلة الثالثة لتطبيق المنظومة ، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا القرار سيتم إلزام عدد (327) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023.
وأضاف ” مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ” على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبى ، لافتًا إلى بدء التطبيق التجريبي للمنظومة على عدد من الشركات منذ 15 ديسمبر 2022، مشيرًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منذ 15 مارس الماضي بإلزام (16 ) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة .
وقال إن المصلحة قامت بتنظيم عدة ورش عمل فنية للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بتطبيق المنظومة ، تم خلالها شرح المنظومة ، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه الورش ، لافتًا إلى أنه تم نشر تسجيل ورش العمل على قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة من خلال ” دليلك للتعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات” .
وأوضح ” رضا عبد القادر” أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.
وأشار إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول ، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي ، قائلًا إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين ، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
