أعتبر عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC، أن الحكومة أكدت عبر طروحاتها المتعددة ومشروعاتها للشراكة مع القطاع الخاص مصداقيتة كافة التعهدت التي انطوت عليها وثيقة ملكية الدولة مؤكدا على ان هذه المصداقية سوف تسهم في تعزيز عملية تحقيق الأهداف المرجوة من الوثيقة.
وأكد عادل عبد الفتاح في لقاءه فى برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار على ضرورة اعطاء الملف الفني في استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وطروحات الشركات أهمية كبيرة بما يضمن ان يطلع المستحوذ او الشريك الاستثماري بكافة مهام توطين التكنولوجيا كشرط رئيسي إلى جانب شروط ضخ الاستثمار وذلك على نحو ينهي نمط استيراد التكنولوجيا ويشدد على التوطين والتطوير التكنولوجي في مصر.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC على ضرورة ان تتضمن عقود الشراكة او عقود الطروحات شروطا تضمن تحقيق هذا الهدف ؛ وفي مقدمتها زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة او تطوير المنتج بما يخرج الصناعة او الاقتصاد المصري من دائرة التجميع الى دائرة تطوير أجزاء المنتج وبالتاليي تطوير المنتج ككل ؛ وذلك بالاضافة الى ضرورة اشتراط فتح اسواق جديدة وتعظيم الاسواق الموجودة للشركة محل الاستحواذ , مؤكدا قدرة لقطاع الخاص على تحقيق هذا الهدف .
كما أكد عبد الفتاح على ضرورة ان تشمل استراتيجية توسيع قاعدة الملكية على محور يكفل زيادة عدد الشركات المتداولة في البورصة وذلك بما يعظم من مساهمة الشركات المتدولة في البورصة من الناتج المحلي الاجمالي والتي لاتتجاوز حاليا 16 في المئة وهو مستوى اقل بكثير من المستوى الاقليمي والدولي فشركات البورصة الأمريكية عموما تسهم بنحو 190 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهذال يعني ان كثير من الشركات المتداولة في البورصة الأمريكية تعمل خارج الولايات المتحدة وكذلك القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة الصينية تمثل 90 ٪ من إجمالي الناتج المحلي الصيني .
غير ان رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC نبه في الوقت نفسه الى بعض المعضلات التي تقف امام سوق الاستثمار في مصر وفي مقدمتها وجود سعرين للعملة الاجنبية الامر الذي يعقد من حسابات المستثمر وكذلك يثير خلافات مع الدولة حول القيمة الحقيقية للشركات المطروحة بخصوص عملية تسعير الاسهم والشركات .
كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC على ان عملية توسيع قاعدة الملكية الخاصة بمساريها سواء الشراكة مع القطاع الخاص او من خلال طروحات الشركات العامة في البورصة لابد وان يسيرا معا بشكل متزامن ومتسارع على نحو افضل مما يتم حاليا مشيرا الى ان اهم ما جاء على لسان المستثمر المصري في الطرح الاخير ببيع حصص في 7 فنادق بأنه تم الاستحواذ على 39 في المئة من المجموعة مع حق الإدارة ؛ الأمر الذي يؤكد حقيقة إدراك الحكومة المصرية بأهمية ترك الإدارة الاقتصادية للمشروعات للقطاع الخاص واعترافا بقدراته على تحقيق الأرباح واستمرارية المشروعات .
