بعد مرور عام على انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، ما زالت رحلة أمينة بقاعي للعثور على زوجها المفقود تراوح مكانها. فبرغم بحثها المستمر على الإنترنت على أمل العثور على أي معلومات عن زوجها الذي اختفى منذ 13 عامًا، لم تصل إلى نتيجة.
تولت الهيئة الوطنية للمفقودين، التي أُنشئت في مايو الماضي، مهمة جمع المعلومات حول حالات الاختفاء القسري خلال حكم الأسد، لكن حتى الآن لم تقدّم أدلة واضحة لأسر ما يقدر بنحو 150 ألف شخص اختفوا داخل سجونه المعروفة بسوء السمعة. من بين هؤلاء زوج بقاعي، محمود، الذي اعتُقل في أبريل 2012، وكذلك شقيقها أحمد الذي أُوقف بعد ذلك بأشهر.
مع بداية سقوط النظام، تعلقت آمال العائلات في كشف مصير أبنائها: معرفة ما إذا كانوا قد توفوا، متى وكيف حدث ذلك، واستعادة جثامينهم من المقابر الجماعية ودفنهم بشكل لائق. لكن لم يتحقق شيء من هذه الوعود حتى الآن.
وعندما دخلت قوات المعارضة المدن العام الماضي في طريقها نحو دمشق، توجهت مباشرة للسجون وأطلقت سراح آلاف المعتقلين الذين خرجوا بحالة ذهول. وفي الثامن من ديسمبر 2024، وبعد ساعات من فرار الأسد إلى روسيا، أُطلق سراح العشرات من معتقلي سجن صيدنايا، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “مسلخ بشري” نتيجة التعذيب والإعدامات.
لا تزال بقاعي تبحث بلا توقف عبر الإنترنت، تدقق في صور المعتقلين ووثائق السجون التي نشرتها وسائل الإعلام بعد سقوط النظام. إحدى القوائم التي ظهرت لاحقًا تضمنت اسم سجين توفي عام 2019، مع أوامر صارمة بعدم تسليم جثته لعائلته.
ومن جانبها، أكدت زينة شهلا، المستشارة الإعلامية للهيئة، أن العمل معقّد وبطيء لكنه يحتاج إلى منهجية دقيقة وعلمية. تخطط الهيئة لإطلاق قاعدة بيانات للمفقودين العام المقبل، بينما يتطلب استخراج الجثث من المقابر الجماعية خبرات فنية قد تؤخر العملية حتى 2027.
وفي نوفمبر، جرى توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، في محاولة للاستفادة من خبراتهم وتجهيز المختبرات اللازمة لتحليل الحمض النووي.
ورغم مرور سنة على سقوط النظام، ما زال السوريون يواجهون العبء نفسه الذي عاشوه طوال سنوات: الانتظار المؤلم وعدم معرفة مصير أحبائهم.
