يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد قليل، لعقد جلسة طارئة وحاسمة بمقره في العاصمة الإدارية، حيث من المقرر عرض أسماء الوزراء الجدد ضمن التعديل الوزاري المرتقب على أعضاء المجلس للحصول على الموافقة الدستورية.
تحرك برلماني عاجل.. كواليس الجلسة الطارئة
أكدت مصادر برلمانية أن الجلسة ستشهد تلاوة كتاب السيد رئيس الجمهورية الموجه للمجلس، والذي يتضمن الحقائب الوزارية التي شملها التعديل.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لـ المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، التي تنظم إجراءات التعديل الوزاري بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
مفاجآت التعديل: دمج وزارات وحقائب جديدة
وتسود حالة من الترقب داخل أروقة المجلس بعد أنباء ترددت عن احتمالية إجراء هيكلة جديدة للجهاز الإداري للدولة، تشمل:
دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة: لتوحيد جهود التطوير المحلي مع معايير الاستدامة.
تغيير وجوه وزارية: تشمل حقائب خدمية واقتصادية تهدف إلى مواجهة تحديات المرحلة الراهنة.
وزراء باقون: تشير التقارير إلى الاحتفاظ ببعض العناصر الأساسية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاستكمال ملفات جارية.
كيف سيتم التصويت على التعديل الوزاري؟
وفقاً للأعراف البرلمانية والدستورية، سيتم التعامل مع التعديل وفق الإجراءات التالية:
عرض القائمة: يعرض رئيس المجلس قائمة الوزراء المقترحين كحزمة واحدة.
التصويت الجماعي: يتم التصويت على التعديل بالكامل وليس لكل وزير على حدة.
الأغلبية المطلوبة: يشترط موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل العدد عن ثلث إجمالي أعضاء المجلس.
نقطة هامة: فور موافقة البرلمان، سيتم إخطار رئاسة الجمهورية رسميًا بالنتيجة، تمهيدًا لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس.
لماذا اليوم؟
يأتي تقديم موعد الجلسة ليعكس رغبة الدولة في سرعة ترتيب البيت الداخلي للحكومة للتعامل مع ملفات اقتصادية واجتماعية عاجلة، خاصة في ظل حالة الترقب بالشارع المصري لنتائج هذا التغيير.
