قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان لها «على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار».
وتابع البيان «وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الإقتصادي العالمي في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والإتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي»
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط االقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 9.3 ٪خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 ٪خلال الربع الثالث من عام 2022 .وبالتالي، سجل النصف األول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 2.4 ٪.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خالل الربع األول من عام 2023 .ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خالل العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 2.7 ٪خلال الربع الرابع من عام 2022 ،مقارنة بمعدل بلغ 4.7 ٪خلال الربع الثالث من عام 2022.
