فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ملف الرعاية المقدمة لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية، بعد تقدم النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمراجعة أوضاع علاج المصابين الذين يعانون في الوقت نفسه من الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.
صعوبات في الحصول على الخدمة
وأكدت النائبة أن هذه الفئة تواجه عقبات متكررة عند طلب العلاج، سواء بسبب نقص البرامج المتخصصة أو لغياب خدمات الدعم النفسي والاجتماعي المصاحبة للعلاج الدوائي، ما يؤدي إلى تراجع فرصهم في التعافي والاستقرار الصحي.
تهديد للصحة العامة
وأشارت إلى أن تجاهل احتياجات هؤلاء المرضى لا ينعكس فقط على حالتهم الفردية، بل يمتد أثره إلى المجتمع ككل، في ظل مخاطر انتقال العدوى وغياب المتابعة العلاجية المنتظمة، معتبرة أن الأمر يمثل تحديًا للصحة العامة يستدعي تدخلاً مؤسسيًا عاجلًا.
أرقام رسمية تكشف حجم المشكلة
وبحسب بيانات وزارة الصحة، تجاوز عدد المسجلين بفيروس نقص المناعة في مصر 30 ألف حالة، مع تقديرات بوجود نسبة معتبرة من المصابين لديهم تاريخ مع الإدمان، وهو ما يتطلب آليات علاجية مختلفة تتناسب مع طبيعة أوضاعهم الصحية والاجتماعية.
ودعت رزق إلى تخصيص مراكز أو أقسام علاجية مستقلة داخل المستشفيات تقدم خدمات متكاملة تشمل العلاج الطبي والدعم النفسي وإعادة التأهيل السلوكي، بما يضمن بيئة مناسبة وآمنة للمرضى بعيدًا عن أي وصم اجتماعي.
بروتوكول موحد وضمان الخصوصية
كما طالبت بوضع قواعد واضحة وملزمة لجميع المنشآت الصحية لمنع أي تمييز في تقديم الخدمة، مع الحفاظ التام على سرية البيانات الطبية، وتطبيق بروتوكول علاجي موحد يضمن العدالة في الحصول على الرعاية.
