في خطوة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاستثمار الصناعي
أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق الطرح العاشر للأراضي الصناعية، حيث تُتاح للمستثمرين 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة بمرافق كاملة، موزعة على 20 محافظة، بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg)”.
ويأتي هذا الطرح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، وزيادة قدرته التنافسية والإنتاجية، وفتح آفاق جديدة لتوطين الصناعات وتعزيز الصادرات، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
يشمل الطرح قطع أراضٍ صناعية بمساحات تبدأ من 200 متر مربع وتصل حتى 450 ألف متر مربع، موزعة على أنشطة متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، بما يتيح للمستثمرين فرصًا متنوعة للتوسع الصناعي في جميع ربوع الجمهورية.
وتُتاح جميع خطوات الحجز والتقديم وسحب كراسات الشروط إلكترونيًا عبر المنصة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل، وترسيخ مبدأ العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي. وتعتمد آلية التخصيص على معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وثابتة، تضمن وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين.
وأكدت وزارة الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أنها ملتزمة بطرح الأراضي الصناعية دوريًا كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة تتمثل في المنصة الرقمية، لتلبية الطلبات المتزايدة وتعزيز استقرار مناخ الاستثمار الصناعي.
يغطي الطرح محافظات عدة منها الفيوم، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، المنوفية، مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، والوادي الجديد، مع إتاحة الأراضي بنظام التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، دعمًا للمستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم.
في إطار دعم الدولة للمستثمرين الجادين، أُقرت حزمة من الحوافز تشمل تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء رسوم تقديم العروض والضمان المالي، وتقليص نسبة جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، مع تبسيط متطلبات دراسة الجدوى، وقبول نموذج مبسط يوضح معالم المشروع دون تعقيد.
كما أُتيح للمستثمر إمكانية التقديم على فرصتين (رئيسية وبديلة)، لضمان مرونة أكبر في الحصول على الأراضي، وتم منح أولوية نسبية في التخصيص لمن سبق لهم التقديم في الطرح السابق ولم يُوفقوا، مع احتفاظهم بقيمة جدية الحجز.
تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة الطلبات إلكترونيًا خلال أسبوع من إغلاق باب التقديم، وفق معايير مفاضلة دقيقة تضمن الشفافية، على أن تُعلن النتائج خلال أسبوعين عبر المنصة الإلكترونية، مع إخطار المستثمرين برسائل SMS وبريد إلكتروني رسمي.
تُعد “منصة مصر الصناعية الرقمية” نموذجًا رائدًا في استخدام التكنولوجيا لتعزيز الثقة بين المستثمر والدولة، من خلال توفير بيئة استثمارية ذكية وشفافة، ترتكز على تحقيق تكافؤ الفرص وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، بما يعكس التزام القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا متطورًا.
منصة مصر الصناعية الرقمية
