أطلقت وزارة الصناعة الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة بإجمالي 1128 قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع، موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة، ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتوطين سلاسل الإنتاج. ويستمر التقديم عبر منصة “مصر الصناعية” الرقمية (madein.eg) خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2025، على أن تُعلن نتائج التخصيص في 24 نوفمبر المقبل.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بقطاع الصناعة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وأضاف أن توقيت الطرح يتزامن مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ليحمل رسالة دعم جديدة للمستثمرين والصناع في بناء مستقبل أكثر تنافسية.
ويشمل الطرح مساحات متنوعة تتراوح بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية في قطاعات الأغذية والهندسة والكيماويات والدواء والنسيج ومواد البناء، وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.
وأكد الوزير أن الأراضي المطروحة متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخفيف الأعباء على المستثمرين. كما تم اعتماد مجموعة من التيسيرات أبرزها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم الجدية إلى 10% فقط من قيمة الأرض، مع تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
وأشار الوزير إلى أن المستثمر يمكنه التقدم على فرصتين (أساسية وبديلة) لضمان مرونة أكبر، مع منح أولوية نسبية لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق وقدموا دراسات مقبولة. وفي حالة تساوي المتقدمين في نقاط المفاضلة، سيتم الاحتكام إلى اقتراح المستثمر لسعر المتر المربع كمعيار نهائي للترجيح.
وتتوزع الأراضي المطروحة على عدد من المحافظات، أبرزها قنا (275 قطعة في نجع حمادي وقفط)، سوهاج (272 قطعة بعدة مدن)، الأقصر (115 قطعة بطيبة الجديدة)، والبحيرة (117 قطعة في وادي النطرون وحوش عيسى)، إلى جانب مساحات أخرى في الفيوم، شمال سيناء، أسيوط، الإسماعيلية، أسوان، مطروح، كفر الشيخ، الجيزة، السويس، بورسعيد، والمنوفية.
وفيما يتعلق بخطوات التقديم، أوضحت الوزارة أن المستثمرين يمكنهم التسجيل عبر منصة madein.eg من خلال خدمة “الخريطة الصناعية”، والاطلاع على كراسة الاشتراطات، واختيار القطع المناسبة، وإدخال بيانات المشروع، ورفع المستندات المطلوبة، ثم سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
واختتم الوزير تصريحه مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في توفير أراضٍ صناعية مرفقة بشفافية وعدالة، بما يعزز جهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدفع بعجلة التنمية الصناعية في مختلف المحافظات نحو تحقيق اقتصاد إنتاجي قوي ومستدام.
منصة مصر الصناعية الرقمية
