تستعد الحكومة لطرح عدد من المطارات المصرية على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة حيث من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى مطارات القاهرة الدولي وسفنكس والعلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة ثم لاحقًا سيتم طرح مطاري الأقصر وأسوان وذلك بهدف دعم نمو حركة السياحة الوافدة لمصر بالتزامن مع استراتيجية استهداف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 500 ألف غرفة في 2030.
وسيحفز إدارة المطارات من قبل شركات عالمية شركات كبرى في مناطق مختلفة من العالم على تسيير رحلات مباشرة إلى مطارات مصر خاصة من أمريكا ودول أوروبا شرق آسيا بدلًا من الهبوط في دول أخرى ثم استكمال الرحلات إلى مصر ومن المنتظر أن تزيد هذه الرحلات التدفق السياحي لمصر من أسواق جديدة وكذلك نمو حركة شحن البضائع المصرية والتي تقل عن 500 ألف طن سنويًا حاليًا إلى الأسواق الخارجية بما يزيد من الصادرات السلعية خاصة الأغذية والفواكه.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية سلمت الحكومة الدراسة الفنية والجدول الزمني لطرح إدارة وتشغيل 20 مطارًا أمام القطاع الخاص منها 4 مطارات جديدة وسيكون الطرح لإدارة وتشغيل المطارات ولن يكون طرحًا للأصول ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات الدولية والتى سيكون لها سوابق أعمال في المطارات المختلفة وقدرة على التسويق والترويج.
من جانبه نفى مجلس الوزراء ماتم نشره عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات لجهات أجنبية مؤكدًا على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية فضلًا عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل.
وتمتلك مصر 23 مطارًا بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي وتستهدف الوصول بعدد الركاب سنويًا إلى 72.2 مليون راكب بنهاية العام المقبل مقارنة مع 66.2 مليون راكب في نهاية العام الماضي وذلك كهدف مرحلي قبل الوصول إلى 110 ملايين راكب سنويًا في نهاية عام 2030.