ضحة كبيرة وحالة من الجدل تسيطر على مايتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أمس واليوم عقب الفيديوهات التي نشرتها طبيبة الأمراض النسائية في كفر الدوار وسام شعيب وتناولت فيها أسرارًا خاصة بمرضاها وكشفت وجود حالات حمل إثر علاقات سفاح.
طبيبة النساء
فقد أعرب الكثيرون عن استيائهم وغضبهم مما أقدمت عليه الطبيبة من خلال عدة هاشتاقات منها #دكتورة_النساء و#وسام_شعيب و#ستات_مصر و#نساء_مصر و#السلم_العام و#المجتمع_المصري و#التربية-الايجابية وغيرها من الهاشتقات حيث اتهم المغردون والمدونون الطبيبة بإفشاء أسرار المرضى وتشويه سمعة المصريات عبر الحديث عن تزايد حالات الحمل الناتجة عن علاقات غير شرعية.
فيما أعرب البعض عن تعاطفه مع الطبيبة وسام شعيب من خلال هاشتاقات#الدكتورة_المحترمة ودافع عنها باعتبار أن هدفها من الفيديوهات التي نشرتها كان النصح والإرشاد وتوعية الناس والقاء الضوء على الظواهر السلبية التي بدأت تنتشر في مصر خلال السنوات الأخيرة وأنها لم تذكر أسماء أو تنشر صورًا لمرضاها معترفين في الوقت ذاته بان التعبير خانها في بعض الألفاظ”.
تحاليل “DNA”
ولم يتوقف الموضوع على الفيديوهات التي نشرتها طبيبة النساء وسام شعيب فبعد يوم واحد فقط من إلقاء القبض عليها وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات تصدر فيديو جديد وسائل التواصل الاجتماعي حيث ادعت سيدة عملها في مجال التحاليل الطبية مشيرة إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب “DNA” زاعمة أن أغلبية النتائج أكدت عدم نسب الأطفال لوالديهما.
ووفق أجهزة وزارة الداخلية فإنه تم رصد المقطع المتداول وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة تقيم بمحافظة كفر الشيخ وهي حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية وليست طبيبة وتدير منشأة طبية “معمل تحاليل بدون ترخيص” وتستخدم إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل للنصب والاحتيال على المواطنين كما تبين قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها سابقًا لإدارتها منشأة طبية “بدون ترخيص”.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حيث تواجه الطبيبة المزيفة 3 اتهامات مختلفة وهي “انتحال صفة طبيب” و”إدارة منشأة طبية دون ترخيص” و”نشر الشائعات”.
أسرار المرضى
كما ظهرت أيضًا قضية جديدة تتعلق بإفشاء أسرار المرضى حيث تقدم أحد المحامين ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد ضد طبيب تجميل شهير بذات المنطقة اتهمه بإفشاء أسرار زوجته والتشهير بها بعد إجرائه عملية تجميل لها.
وقال المحامي في بلاغه إن الطبيب الشهير قام بإجراء عملية نحت خصر لزوجته تقاضى نظيرها مبلغ 10 آلاف دولار إلا أنه فوجئ بنشر الطبيب صورًا للمريضة قبل وبعد وأثناء العملية على صفحة المركز الطبي على مواقع التواصل الاجتماعي من دون رضاها ما تسبب في أضرار نفسية وأسرية كبيرة.
وأعلن المحامي أن رجال المباحث والتحقيق يواصلون التحقيق في الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمركز الطبي كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
قانون العقوبات
يذكر أن النيابة نسبت لطبيبة النساء وسام شعيب 3 اتهامات وهي الإخلال بقيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بصورة تثير جموع الشعب وتتسبب في تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.
ويعاقب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على جريمة إفشاء الأسرار المهنية بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه حيث نصت المادة 310 على أن “كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سرًا خصوصيًا وأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه”.
كما يتضمن قانون العقوبات أيضًا عقوبات للطبيب المتسبب في الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى إيذاء المريض وذلك طبقًا للمادة 244 التي تنص على: “كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ويعاقب قانون جرائم الإنترنت الشخص الذي يعرض محتوى مسيئًا أو أمورًا خاصة بالآخرين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
انتحال الصفة
وفيما يخص عقوبة انتحال الصفة في قانون العقوبات تنص المادة 155 على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
كما تنص المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ووفقاً للمادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وشددت المادة 11 من القانون على عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات إذ يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.
كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
