سلايدرعالم

ضمن مزيدًا من الأهداف.. إسرائيل توسع خططها العسكرية لغزة استعدادا لاستئناف الحرب

تواصل قيادة جيش الاحتلال الاستعداد لاستئناف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حال لم تشهد المفاوضات الجارية في الوقت الحالي تقدمًا بشأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين والتوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار بشكل دائم.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة الإسرائيلية موافقة على استئناف الحرب على قطاع غزة، مع سلسلة من التعديلات في خططها العسكرية.
وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مصدر في جيش الاحتلال، إلى أن الأجهزة المعلوماتية في إسرائيل وسعت من الأهداف التي من المتوقع أن تكون على رأس أولويات عمليات العدوان الإسرائيلي في غزة فور استئناف الحرب.
ولفتت إلى أن أحد الخيارات المطروحة كأداة ضغط إضافية، إعادة احتلال مناطق في شمال غزة. مع ذلك، يؤكد مسؤولو الدفاع، ضرورة دراسة وقف إطلاق النار والمفاوضات بشكل كامل قبل أي تصعيد عسكري إضافي، وفق جيروزاليم بوست.
بات توجه القيادة العسكرية الإسرائيلية الجديدة نحو اليمين المتطرف أكثر وضوحًا، خاصة فيما يخص مشاورات استئناف الحرب على غزة داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتفضل القيادة الجديدة، حسب صحيفة هاآرتس الإسرائيلي، المخاطرة بالمحتجزين وفرص خروجهم أحياء، عن تعطيل الحرب أو إلغاء الخطط العسكرية الخاصة باستئناف العدوان على غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت الصحيفة إلى أن قائد المنطقة الجنوبية الجديد في الجيش الإسرائيلي يانيف آسور، تناول هدفين رئيسيين من الحرب، الأول يتعلق بتدمير حماس بالكامل، فيما يتعلق الثاني بإعادة المحتجزين المتبقين في غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات أثارت عاصفة من الانتقادات، إذ يواجه آسور الاتهام بالتركيز على الهدف الأول على حساب الثاني، والتخلي عن المحتجزين.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت، في وقت سابق، أن إسرائيل وضعت بالفعل خططًا حربية جديدة للضغط على حركة حماس.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، خلال تقرير لها بشأن المفاوضات المتعثرة حول قطاع غزة، أن إسرائيل قد تجدد حربها على قطاع غزة بقوة للسيطرة واحتلال مناطق معينة.
ونوهت بأن تعثر المحادثات لتمديد وقف إطلاق النار لمدة سبعة أسابيع، دفع إسرائيل لرسم مسار لسلسلة من الخطوات التصعيدية لزيادة الضغط تدريجيًا على حماس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *