تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطورًا كبيرًا منذ المصالحة التي تمت في عام 2022 حيث اتفقت الدوحة مع الحكومة المصرية على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار وضخت في القطاع الصناعي خلال 2024 نحو 1.5 مليار دولار.
الساحل الشمالي
وفي أحدث أشكال التعاون أعلن البلدان أمس الأربعاء أنهما سينفذان خلال المرحلة المقبلة مشروعًا استثماريًا عقاريًا مهمًا للغاية في منطقة الساحل الشمالي.
جاء ذلك في بيان عقب جلسة مباحثات بين المسؤولين في مصر وقطر بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مدبولي رئيس الوزراء والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر وزير الخارجية.
الشركات القطرية
والتقى رئيس وزراء قطر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث كان “اللقاء مُثمرًا للغاية وتم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات والتطلع إلى إحراز تقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة.
ووفق تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فإن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري.
التبادل التجاري
وأشار مدبولي إلى أن هناك فرصة مُهمة لعقد شراكات معها في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات.
وقال إن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري مؤكدًا تعاون مصر مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.
الفرص الاستثمارية
وذكر البيان أن الجانب القطري أعرب أيضًا عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع حيث يتوفر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع قطر.
وتعتزم الحكومة عرض قائمة من الفرص الاستثمارية على الجانب القطري والتي تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص.
العلمين الجديدة
وتجرى مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق وإنشاء مراكز البيانات في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز.
وتعتبر قطر من أكبر المستثمرين في مصر بنحو 5.5 مليار دولار في عدد من القطاعات على رأسها القطاعات المالية والعقارية وقفز حجم التبادل التجاري إلى 47% خلال 2022 ووقعت عددًا من الاتفاقيات مع الشركات المصرية في عدة قطاعات اقتصادية على رأسها الصناعة والتجارة والقطاعات العمالية.
ولا يعبر المستوى التجاري بين البلدين عن العلاقات الاقتصادية وأن هناك المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية والقطرية لخلق تحالفات استثمارية واقتصادية تعزز فرص التجارة ببن البلدين.
وكانت استثمارات قطر في مصر في الفترة الماضية تتركز في مجالات الخدمات المالية والسياحة والعقارات في حين أن المستهدف قريبًا هو التركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي.
