تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من إجراء 38 حالة فحص السائقين تحت قيادة تحت تأثير المخدرات والخمور بالطرق السريعة، على مدار 24 ساعة.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد تبين إيجابية 10 حالات إيجابية منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات المرورية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
عقوبة مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه في حال إثبات تعاطي السائقين للمواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق، يتم سحب الرخصة، ثم تحويله للنيابة المختصة حسب دائرة القسم أو المركز الخاص به، ثم تأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن الممكن أن يتم تجديد الحبس ثم يتم تحويل المتهم للمحاكمة.
كما أن عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
أنه في حالة ثبوت تعاطي السائق المخدرات اثناء القيادة يعاقب علي تهمتين هما حيازة مواد مخدرة وتعاطي وتكون العقوبة من 3 سنوات لـ 5 سنوات، اما اذا وقع ضحايا بسبب القيادة تحت تأثير المخدر فأن الأمر يتحول الي جناية وتنظر فيها المحكمة حسب ملابسات القضية وتكون عقوبتها من خلال قانون العقوبات الجنائي ولا تقل في عقوبته عن 10 سنوات.
