تقرير- ياسمين عبد الفتاح :
7 مليارات دولار سنويًا حصيلة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
منذ انهيار الاتحاد السوفيتي لم تقم روسيا بأى مشروع داخل الدول العربية، لذا قرر الجانب المصرى الروسي إنشاء مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريد من نوعه، والذي يعمل على تحقيق استراتيجية فعلية للاقتصاد الخارجى، لزيادة حصة الصادرات غير الأولية فى التجارة الخارجية.
حول هذا المشروع، يقول جاد عساف وكيل اول وزارة سابقا بوزارة التجارة والصناعة، والمستشار الحالى بالهيئة العامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مفاوضات المشروع المحوري للتعاون الروسي المصرى بدأت منذ عام 2017، بين الرئيسان المصرى عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسى فلاديمير بوتين؛ لتوسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية بمصر والشرق الأوسط وافريقيا، ويأخذ المشروع من منطقة قناة السويس قاعدة لانطلاقة، وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، وسوف تطلق باسم “صن سيتى” اى مدينة الشمس وتقام على مساحة ألفى هكتار وتقع على ساحل البحر المتوسط بالقرب من قناة السويس، كما يتم البناء على شكل نصف دائرة وسوف تتكون من قسمين شرقى باسم “موسكو” وغربي “سانت بطرسبورج”.
أما عن الأراضي بين المنطقتين سوف تسمى “الأورال”، كما سيتم بناء منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل.
واكد “عساف” أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تقديم تسهيلات للمستثمرين الروس، لتعزيز الشراكة الاقتصادية للتعاون المصرى الروسي .
كما تقدم المنطقة الاقتصادية حوافز كبيرة لانجاح المشروع، حيث يتم العمل على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الاموال وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الاوربي خاصة فى قطاع الزراعة والصناعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
واشاد عساف باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بدول المنطقة، كما تقوم الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الاستثمار بتطوير الدعم اللوجستي للمشروعات بين البلدين،حيث يتم تسهيل حركة البضائع لتحقيق كفاءة الامداد.
وركز “عساف” على أهمية المشروعات التقنية والابتكارية التى تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج بيئة استثمارية قوية داخل المشروع لإنشاء مشروعات تكنولوجية تعزز التنافس العالمى.
وأكد السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوربية، أن مصر شريك استراتيجي لروسيا فى المنطقة وفى الشرق الأوسط، كما تدعم الاستثمارات الروسية في مصر والوطن العربي .
وأضاف عبد العاطى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تشغيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وروسيا وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة بمصر، كما يعزز هذا المشروع مكانة قناة السويس ويجعلها تتبؤ مكانة عالمية للخدمات اللوجستية والصناعية لتحفيز النمو الاقتصادي للمستثمرين .
ويتحدث عبد العاطى عن مساحة المشروع الذى يمتد الى 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات تصل الى 7 مليار دولار سنويًا.
أما عن التعديل الذى تم مؤخرا حول احكام الاتفاقية، يقول مساعد الوزير لشؤون الخارجية إن رئيس الجمهورية وافق على التعديل رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية انشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن الطرفان المصرى والروسى وافقا على استبدال بعض المواد الخاصة بالتصاريح والجوانب المالية والتراخيص وعلى ان يتم انشاء “شركة ادارة المنطقة الصناعية الروسية” وهى كيان قانوني يعمل كمطور للمنطقة الصناعية الروسية يخضع لتشريع جمهورية مصر العربية وموافقة الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس.
وسوف يتم العمل بالمشروع بدءا من شرق بورسعيد بمساحة مليون متر، ثم بالسخنة على مساحة 50 ألف متر، كما أن ضمان تسجيل حقوق انتفاع ارض المشروع وإدارة المبانى والبنية التحتية تكون ملك الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة،على الا يجوز التأميم او المصادرة، ومنتجات المشروع سواء سلع او خدمات او عمل تعتبر مباعة بنسبة ١٠٠%.
